الاسعار وتخصيص الموارد في الاسلام — الصفحة ٢٦١

المكلفين، ولو بقوة السلاح، لكنها تتحرج من التدخل في السعر وآلياته، وهذا من أسرار إعجاز التشريع الاقتصادي الإسلامي. ز) القول بوجوب التسعير، أو جوازه في الحالات الاستثنائية، كما استدل (ابن تيمية بحديث الشركة في العبد العتيق أو الشفعة في الملك المباع، فهاتان مسألتان أريد في الأولى منهما إنفاذ العتق وللإسلام في هذا المطلب معالجة واسعة - وليس هذا محل بسطها ـ تدفع في محصلتها — باتجاه العتق والتحرير، بل إنه يتجوز في كثير من الأحكام لصالح الحرية كعدم اشتراط الصحو والرشد والجدية في العتق، وعدم اعتبار بينة من يدعي التعبيد ، ولو كان مسلماً وكان خصمه (مدعي الحرية) كافراً، والعتق بعد مأمور به ومندوب لذاته وهو غير التبايع، ومع هذا فدلالة الحديث ورأي ابن تيمية ينبغي أن لا يخرج بهما إلى وضع أصل للتسعير مطلقاً؛ إذ كما يفهم أن من أراد أن يفهم أن من أراد أن يعتق عبداً له فيه شركاء يقوم العبد ويعتق تساوقاً لإرادة الشريعة والمعتق، وفي كل الأحوال فأنه يسعر بقيمة المثل التي انصرف إليها فهم ابن تيمية لقيمة العدل) الواردة في الحديث، وهذا يعني أن المعتق ومن بعده ولي الأمر لم يسعر ، إنما قاس سعر العتيق على سعر نظرائه. وفي الشفعة نفس الدلالة أيضاً، وإن كان الفقهاء يلزمون الشريك البائع للملك إلى شريكه بمثل (الثمن الذي اشتراه دفعاً للمضارة ، وتحصيلاً لمصلحة التكميل للشريك المشتري، ولو كان البيع لأجنبي لم يلزم لا (بمثل السعر ) ولا (بسعر (المثل ما لم تدع إلى ذلك ضرورة، فكأن ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.