مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٩٥

مختارات من الجزء الثالث . ولا يجوز الدلالة للمقلد على من يفتي بها، وقد نص الإمام أحمد على ذلك كله ولا خلاف في ذلك بين الأئمة. ص ۲۲۳ - وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى وإما إلى العمل، أما القول فإذا كان يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره إتفاقاً وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله ، واما العمل فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب أنكاره بحسب درجات الإنكار وأما أن لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل مجتهداً أو مقلداً، ثم ذكر أمثلة لما اختلف فيه السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها . ص ٢٢٦ - لما ذكر الكلام على تحيل تأجير الوقف مدة طويلة وقد نص الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنتين أو ثلاثاً وبيان مفاسد الإجارة الطويلة للوقف قال : اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة للوقف بأن يخرب ويتعطل نفعه فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف تصحيحاً لوقفه، وقد يكون هذا خيراً من بيعه، وقد يكون البيع والاستبدال خيراً من الإجارة والله يعلم المفسد من المصلح. ص ۲۲۷ - يقولون نصوص الواقف كنصوص الشارع وهذه جملة من أبطل الكلام، وليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبداً بل نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والإختلاف ويجب إبطالها وإلغاؤها إذا خالفت نصوص الشارع وتجوز بل يترجح مخالفتها إلى ماهو أحب إلى الله ورسوله وأنفع للوقف والموقوف عليه ويجوز اعتبارها والغاؤها مع تساوي الأمرين ولا يتعين الوقوف معها . -40.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.