مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٩٣

مختارات من الجزء الثالث . لزم منه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث وسبقها بثلاث يمنع وقوعها فبطل التعليق من أصله للزوم المحل . ص ٢٠٩ - جعل الله الطلاق إلى الرجال ولم يجعل للنساء فيه حظاً لنقصان عقولهن وأديانهن فلو جعله الله إليهن لكان فيه فساد كبير تأباه حكمة الرب فلو شاءت إمرأة أن تستبدل زوجاً بزوجها فعلت. ص ۲۱۲ - إذا قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله واحدة، ثم مضى زمن تمكن فيه القبلية ثم طلقها تبينا وقوع المعلق، هذا أحد القولين، والقول الثاني أن هذا محال ولا يقع المعلق، ويوضحه أنه إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ،قبله إما أن يريد طالق قبله بهذا الإيقاع أو بإيقاع متقدم، والثاني ممتنع لأنه لم يسبق هذا الكلام منه شيء الصحابة والثاني كذلك لأنه يتضمن أنت طالق قبل أن أطلقك وهذا عين المحال . ص ٢١٥ - إذا طلق امرأته ثلاثاً جملة فللناس فيها خمسة أقوال ، أحدها وقوع الثلاث، الثاني: أن هذا كلام لغو ويعرف عن فقهاء الشيعة، الثالث: أنها واحدة وهو قول أبي بكر الصديق وجميع ا في زمانه واحدى الروايتين عن ابن عباس واختيار أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن إسحق والحرث العكلي وغيره وهو أحد القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني في شرح تفريع بن الجلاب واحد القولين في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، الرابع : واحدة في حق من لم يدخل بها، ثلاث في حق من دخل بها قاله إسحق بن راهويه، الخامس : إن كانت منجزة وقعت وإن كانت معلقة لم تقع وهو قول ابن حزم. ص ٢١٦ - ذكر سبعة أقوال في حكم الطلاق المعلق بشرط أحدهما : أنه إذا قصد اليمين كان يميناً تكفر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتقدم - ۹۳ -
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.