مختارات من الجزء الثالث .
ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر وهذا إذا قصد به دفع ضرر غير مستحق كان جائزاً وإذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع به كان واجبا وإن تضمن كتمان ما يجب إظهاره كان غشاً محرماً. وفي ص ١٨٨ قال شيخنا والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، وكل بيانه فالتعريض فيه واجب وما كان بيانه أو كتمانه جائزاً فإن
ما.
حرم
كانت المصلحة في كتمانه فالتعريض مستحب، وإن كانت في إظهاره فمكروه، وإن تساوى الأمران، وكانت التورية وعدمها سواء بالنسبة للمخاطب جاز الأمران، وإن كانت التورية لا يفهم بها المخاطب المقصود ففيها ثلاثة أقوال : الجواز والمنع والجواز في غير اليمين. وفي ص ۱۸۹ - ۱۹۰ إبطال المجاز وأنه تقسيم مبتدع متناقض باطل من أكثر من أربعين وجهاً وفي ص ۱۹۰ فما كان من التعريض مخالفاً لظاهر اللفظ كان قبيحاً إلا عند الحاجة، وما لم يكن مخالفاً لظاهر اللفظ كان جائزاً إلا عند تضمن مفسدة والنوع الثاني مما قيست عليه الحيل، الكيد الذي شرعه الله للمظلوم أن يكيد به ظالمه إما للتوصل إلى أخذ حقه منه أو عقوبة له أو لكف شره ونحوه .
ص ١٩١ - الحيلة في الأصل : نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم انتقلت عرفاً إلى سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول الغرض ثم استعملت عرفاً فيما هو أخص في التوصل إلى الغرض الممنوع منه وهذا هو الغالب في عرف الناس فإنهم يقولون : فلان متحيل فلا تعاملوه . ص ١٩٣ - القول الراجح أن مال المرتد لورثته من المسلمين لأنه بردته يصير مستحقاً للقتل فيتعلق حق ورثته بماله كما يتعلق حقهم بمال المريض مرض الموت المخوف. ومن الحيل التي هي من الكبائر أن يقتل زوجته
-11.
ص ٩١