مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٨٩

مختارات من الجزء الثالث . وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة في الإنكار، قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل وقال : من كان عنده كتاب الحيل يفتي به في بيته فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال المؤلف : والذين ذكروا الحيل لم يقولوا كلها جائزة وإنما قالوا : إن حيلة كذا طريق إلى كذا ثم قد تكون الطريق محرمة وقد تكون مكروهة وقد يختلف فيها . ثم ذكر حيلاً محرمة كحيلة المرأة في فسخ نكاحها بأن ترتد ثم تسلم وقال : فمن استحل الفتيا بهذه فهو الذي كفره الإمام أحمد وغيره من الأئمة. - ص ١٥٤ - كان أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم يحدون بالرائحة والقيء والحبل وظهور المسروق عند السارق ويحبسون في التهمة ، حتى يتبين حال المتهم كما كان النبي لا يحبس ويعاقب في التهمة . ص ١٦٠ - في حجج أصحاب الحيل قالوا وكذلك الرجل تشتد به : الضرورة إلى النفقة ولا يجد من يقرضه فيكون له من هذا الضيق مخرج بالعينة والتورق ونحوهما وإلا هلك وعياله أو وقع في ربا صريح ص ١٦٥ - الوكيل لا يملك عزل نفسه إلا بحضرة موكله ص ۱۷۰ - الجواب على أرباب الحيل في استدلالهم بقوله تعالى لأيوب : وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به من عدة أوجه الأول : أن العلماء اختلفوا في موجب هذه اليمين أهو الضرب مجموعاً أو مفرقاً فعلى الأول لا حيلة، وعلى الثاني فشرعنا ورد بخلافه فلا حجة فيه، الثاني: أن هذا خاص بأيوب جزاء له على صبره بدليل «أنا وجدناه صابراً» الثالث : أنه إنما شرعت له الحيلة لئلا يحنث لأن الكفارة غير مشروعة بخلاف شريعتنا . ص ١٧٦ - كيد الله لعبده نوعان أغلبهما أن يفعل تعالى فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له فيكون الكيد قدراً محضاً كما كاد للرسل بانتقامه -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.