إعلام الموقعين
ذکر مسائل خلافية بين الصحابة .
ص ۳۳۳ - صرح بعض غلاة المقلدين بوجوب تقليد الشافعي وتحريم تقليد الخلفاء الراشدين. أقل الناس اختلافاً أهل السنة والحديث . ص ٣٣٤ - طريقة السلف الصالح أن يقضوا بما في كتاب الله فإن لم يجدوا فبها في سنة رسول الله فإن لم يجدوا فيما قضى به الصالحون وعکس المتأخرون وقالوا : إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً هل فيها خلاف فإن لم يكن حكم بالاجماع ولا يحتاج إلى نظر في الكتاب والسنة وإن كان خلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به وهذا خلاف كتاب عمر . ص ٣٣٥ ـ قال الإمام أحمد : من إدعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا . ص ۳۳۷ - قال عمرو بن العاص لعمر لما احتلم : خذ ثوباً غير ثوبك ، فقال : لو فعلت صارت سنة . ص ۳۳۸ - افتاء الصحابة نوعان: أحدهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويقره فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم الثاني ما يفتون به مبلغين عن نبيهم فهم فيهم رواة لا مقلدون . ص ٣٣٩ - وإنما ننكر نصب رجل معين يجعل قوله عياراً على القرآن والسنن فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل ويقبل قوله بغير حجة ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معه .
6
ص ٣٤١ ـ لو كان الذابح أو البائع يهودياً أو نصرانياً أو فاجراً اكتفينا عن أسباب الحل فهل يسوغ تقليد هؤلاء في الدين كما
بقوله ولم نسأله
يقلدون في الذبائح ؟
- O^_
ص ٥٨