مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٥٢

إعلام الموقعين الفضة الجيدة بأكثر منها رديئة، قيل : الصنعة أثر فعل العبد يأخذ عليها الأجرة وتقابل بالأثمان بخلاف صفة الجودة والرداءة . . فإن قيل هب أن هذا سلم في المصوغ فكيف يسلم في الدراهم والدراهم المضروبة إذا بيعت بالسبائك متفاضلة وتكون الزيادة في مقابلة الضرب . قيل هذا سؤال قوي وارد وجوابه أن السكة لا تقوم فيها الصناعة للمصلحة العامة . ص ٢٧٦ - فيلزمكم على هذا أن تجوزوا بيع فروع الأجناس بأصولها متفاضلاً، والجواب : أن التحريم إنما يثبت بنص أو إجماع أو مساواة الصورة المحرمة بالقياس للصورة المنصوصة من كل وجه والثلاثة منتفية في فروع الأجناس مع أصولها وقد تقدم أن غير الأصناف الأربعة لا يساويها في إلحاقه بها وأما الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قوتاً لم يكن من الربويات وإن كان قوتاً كان جنساً قائماً بنفسه وحرم بيعه بجنسه الذي هو مثله متفاضلا كالدقيق بالدقيق والخبز بالخبز ولا يحرم آخر وإن كان أصلهما واحداً كالهريسة بالخبز فإن قيل هذا ينتقض ببيع اللحم بالحيوان والنص على تحريمه فالجواب إن هذا الحديث لا إلا مرسلاً من حديث سعيد بن المسيب وإذا ثبت فالصواب أن المراد به إذا كان المقصود من الحيوان المبيع لحمه كشاة بقصد لحمها بلحم واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل وإن كان المقصود من الحيوان غير اللحم جاز لكن لو بيع حيوان لقصد لحمه بلحم من غير جنسه فأكثر الفقهاء يجيزونه وأحمد يمنعه في إحدى الروايتين والمشهور عن أحمد الجواز مطلقاً في الجنسين ومذهب أبي حنيفة الجواز حتى في الجنس الواحد والشافعي المنع حتى في الجنسين فالأقوال أربعة والله أعلم . بجنس يصح - ً ص ۲۷۸ - ذكر أمثلة نافعة مما حرمه الله وأباح لهم عوضه خيراً منه . ص ۲۸۰ - وردت السنة بأن دية المرأة كالرجل حتى تبلغ الثلث، قال - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.