،
مختارات من الجزء الثاني
الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أن تستبرأ بحيضة فقط ونص عليه أحمد في الزانية واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة وهو الراجح . ص ۱۸۸ - اختلف في عدة المطلقة ثلاثاً فالجمهور بل الذي لا يعرف الناس سواه أنها تعتد بثلاث حيضات ،وعلله واختار أبو الحسين بن اللبان أنها تعتد بحيضة فإن كان مسبوقاً بالإجماع فالصواب إتباع الإجماع وإلا فقوله قوي ظاهر والله أعلم . ص ۱۹۰-۱۹۱ - جاءت شريعة التوراة بإباحة الزوجة للزوج مالم تتزوج فإذا تزوجت حرمت عليه ومنعت شريعة الإنجيل من الطلاق مطلقاً - ليس للرجل أن يتسرى في شريعة أخرى غير هذه الشريعة . ص ١٩٤ - حكمة كون الوضوء في الأعضاء الظاهرة. ص ۱۹۷ - ليس في الشريعة فرق بين المحارب وغيره في قبول توبته قبل القدرة عليه فالصواب قبولها من الجميع .
ص ۱۹۸ - المسلك الوسط أن الإمام بخير بين إقامة الحد وتركه فيمن جاء تائباً كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز والغامدية وقال لصاحب الحد الذي اعترف به : اذهب فقد غفر الله لك .
ص ٢٠٠ - للعلماء قولان في إيجاب الصدقة في حوامل بهيمة الأنعام . الشرائع الكلية مراعاة الأمور العامة المنضبطة ولا
ص
۲۰۲ - شأن
ينقضها تخلف الحكمة في إفراد الصور. ص ٢٠٤ - حكمة قصر النكاح على أربع .
ص ۲۰۵ - فضل الله الرجال بالرسالة والنبوة والخلافة والملك . ص ٢٠٦ - وقول القائل إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل ليس كذلك، وسبب ظنه هذا أن المرأة فارغة القلب فتتمكن الشهوة من قلبها . ص ۲۱۸ - العقوبات دائرة على ستة فصول: قتل وقطع وجلد ونفي
- ٤٧ -
ص ٤٧