مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٤٤

إعلام الموقعين . ، فقيل بمهر المثل وقيل بالمسمى وهو الصحيح . ص ١٤٧ - القول بوقف العقود مطلقاً أظهر في الحجة وهو قول الجمهور وكذا في تزويج وليته إذا رجع المفقود على الزوج الثاني بالمهر رجع بما أعطاها على الصواب لا بما أمهرها الثاني، وإذا رجع به فهل يرجع الزوج الثاني عليها بما أخذ منه المأثور عن عمر لا يرجع (أنظر كلام أحمد في المفقود ص١٤٤) . ص ١٤٩ - مسألة الزبية أصلها أن قوماً من أهل اليمن حفروا زبية للأسد، فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانياً، والثاني جذب ثالثاً، والثالث جذب الرابع فقضى علي للأول بربع الدية وللثاني بثلثها وللثالث بنصفها وللرابع بكلها وجعل الضمان على من حفر الزبية وهذا مطابق للقياس لأن الأصل أن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون. فإن قيل لم وجبت على عاقلة من حفر ولم تجب على عاقلة الجاذب، فالجواب أن الجاذب تسبب للإتلاف ملجأ للجذب والحاضرون تزاحموا فكان سببهم أقوى لأنه بلا إلجاء . ص ١٥٥ - ثلاثة وقعوا على امرأة في ظهر واحد ثم تنازعوا في الولد فاقرع على بينهم وجعل على القارع لصاحبيه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه وقد ذهب إلى هذا الحكم إسحاق بن راهويه وقال : هو السنة في دعوى الولد والشافعي في القديم وأما أحمد فسئل عنه فرجح عليه حديث القافة وقال: حديث القافة أحب إلي ووجه القول بضمان ثلثي الدية أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به وجب عليه ضمان قيمته . وقيمة الولد شرعاً ديته فلزمه لهما ثلثا الدية .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.