إعلام الموقعين
الوطء أو النفقة أو الكسوة فللمرأة الفسخ وطرده إذا عجزت عن العوض في الخلع كان للزوج الرجعة وإذا صالح عن القصاص بشيء ولم يحصل له ما صالح عليه فله العود إلى طلب القصاص.
ص ١٠٦ - الإجارة على وفق القياس .
ص ۱۰۸ - التحقيق أن المتعاقدين إذا عرفا المقصود انعقد العقد بأي لفظ كان ولا فرق بين النكاح وغيره وهذا قول جمهور العلماء كما لك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد ، قال شيخنا : بل نصوص أحمد لا تدل إلا على هذا وأما اشتراط لفظ الإنكاح والتزويج فهو قول ابن حامد
والقاضي وأتباعه وأما قدماء أصحاب أحمد فلم يشترطوا ذلك . ص ١٠٩ - كون اللفظ صريحاً أو كناية يختلف بحسب عرف المتكلم
والمخاطب .
ص ۱۱۰ - ما يمكن إيراد العقد عليه موجوداً ومعدوماً منع الشارع من بيعه حتى يوجد وجوز بيع مالم يوجد تبعاً. وما لا يمكن العقد عليه إلا
معدوماً كالمنافع جوز الشارع العقد عليه حال عدمه ولم يمنع منه.
ص ١١١ - إذا قيل في مسألة ما هذه على خلاف القياس فإن أريد أن الفرع اختص بوصف اقتضى الفرق بينه وبين الأصل فهذا خلاف القياس الفاسد وإن أريد أنهما استويا في الأوصاف واختلفا في الحكم فهذا لا وجود له في الشريعة .
ص ۱۱۳ - ليس في الكتاب والسنة وكلام الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز وإنما وردت السنة بالنهي عن بيع الغرر سواء كان موجوداً أو معدوماً وكذلك سائر عقود المعاوضات بخلاف الوصية فإنها تبرع محض فلا غرر في تعلقها بالموجود والمعدوم وما يقدر على تسليمه ومالا يقدر
ص ٤٠