مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٣٥

مختارات من الجزء الثاني كاستصحاب طهارة الماء حتى يثبت التنجيس وتحريم لحم الحيوان حتى تثبت الذكاة المبيحة ونحو ذلك ولم يتنازع الفقهاء في هذا القسم وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين . ص ٣٠ - الثالث : استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وفي كونه حجة قولان للعلماء ذكر المؤلف وجه كل قول وصحح أنه حجة لكن تارة يقطع بانتفاء الناقل وتارة يشك فتقوى حجيته وتضعف بحسب قوة الناقل وضعفه والله أعلم . ص ۳۹ - الله سبحانه أباح للمكلف تنويع أحكام العقود والعهود بالأسباب التي ملكه إياها فيباشر من الأسباب ما يحله بعد أن كان حراماً أو يحرمه بعد أن كان حلا كبيع الأمة يحلها للمشتري ويحرمها على البائع فإلى الله الحكم وإلى العبد السبب. ٤٠ - أصحاب الرأي والقياس أخطأوا من خمسة أوجه : ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث ومعارضة كثير من النصوص بالرأى والقياس . واعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف القياس واعتبارهم عللاً وأوصافاً لم يعلم اعتبار الشارع لها مع إلغائهم عللاً اعتبرها الشارع وتناقضهم في قياسهم . ص ٤١ - عقد المؤلف ثلاثة فصول في شمول النصوص للأحكام والاستغناء بها عن القياس وفي سقوط الرأي والاجتهاد مع وجود النص وفي أن أحكام الشرع على وقف القياس . ص ٤٢ - دلالة النصوص نوعان : حقيقية وإضافية فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته وهذه لا تختلف والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وهذه تختلف اختلافاً متبايناً بحسب حال السامع ومعرفته بالألفاظ ومراتبها . - ٣٥ -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.