إعلام الموقعين
بكونه مالاً أو طلاقاً أو عتقاً أو وصية .
ص ١١١ - ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين، قال
شيخنا ولو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب لكان متوجهاً . ص ۱۱۳ - اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات مالا يقبل في غيرها من حيث الجملة وإن تنازعوا في بعض
التفاصيل . ص ١١٤ - الصحابة وفقهاء المدينة عملوا بشهادة الصبيان في جرح بعضهم بعضاً.
ص ١١٦ - في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي : أن المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق، فإن حلف الزوج أنه لم يطلق، لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة وقضي عليه ثم ذكر صحة صحيفة عمرو بن شعيب ووجه خروج هذا عن قياس الأموال . ص ۱۱۸ - الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته
وحده .
۱۲۰
ص ۱۱۸ - الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وأما أهل العراق فلا يُحلفون إلا المدعى عليه وهو قول أبي حنيفة . ص ١٢٠ - القسامة إذا حلف المدعون خمسين يميناً استحقوا القتل، واللعان إذا لاعن الزوج فللزوجة أن تسقط الحد باللعان والفرق بينهما أن في القسامة لوثاً وأيمان المدعي بخلاف اللعان فليس فيه إلا أيمان الزوج فإن نكلت صار نكولها بمنزلة الشاهد الآخر فثبت الحد عليها . ص ۱۲۳ - قال معاذ بن جبل : إياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة
- ١٦ -
ص ١٦