مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ١١٠

إعلام الموقعين У ص ۳۱۷ - حيل هذا الباب ثلاثة أنواع : حيلة على دفع الظلم حتى يقع، وحيلة على رفعه بعد وقوعه وهذان النوعان جائزان الثالث حيلة على مقابلته بمثله حيث لا يمكن رفعه ففيه تفصيل، فإن كان المتحيل به حراماً لحق الله لم يجز مقابلته بمثله كما لو جرعه الخمر أو زنى بحرمته وإن كان حراما لكونه ظلماً في ماله وقدر على ظلمه بمثل ذلك فهي مسألة الظفر وفيها أقوال ثالثها الجواز إن كان سبب الحق ظاهراً كالزوجية والأبوة في النفقة وإن لم يكن ظاهراً كالبيع والقرض فلا يجوز الأخذ إلا بإعلامه وهذا أعدل الأقوال وعليه تدل السنة وإن كان حراماً لكونه بهتاً وقذفاً وشهادة بالزور ونحوه لم تجز مقابلته بمثله وإن كان دعاء ولعناً وسباً فله مقابلته بمثله على أصح القولين وإن كان إتلاف مال فإن كان المال محترماً كالعبد لم تجز مقابلته بمثله وإن كان غير محترم فإن خاف من تعديه فيه كما لو حرق داره فخاف إن حرقها أن يتعدى لم يجز أن يفعل ذلك وإن لم يخف من تعديه بل أمكنه أن يفعل به كما فعل سواء فهذا محل اجتهاد ولا دليل على منعه ص ۳۱۷ - طرق التخلص من الزام الضمان والكفالة . ص ۳۲۰ - اقرار المضطهد الذي دافع عن حقه أن يدفع إليه حتى يسقط حقاً آخر وهذا شبيه بالمكره فلا يلزمه ما أقر به ونحوه والفرق بينه وبين المكره أن المكره قاصد لدفع الضرر باحتمال ما أكره عليه وهذا قاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه وكلاهما غير راض ولا مؤثر لما التزمه . ص ٣٢٢ - الصحيح جواز حبس المبيع على ثمنه وجواز رهنه على الثمن قبل القبض فإن قيل فإذا تلف حينئذ ففي ضمان أيهما يكون؟ فالجواب أن الضمان قبل التمكن من القبض على البائع وحبسه إياه على ثمنه لا يدخله 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.