ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٩٥

الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة وحكمه: عدم ملك المشتري للمعقود عليه ولو قبضه بخلاف الفاسد كما مر ، وإن استهلكه المشتري يكون مضموناً عليه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة اتفاقاً (۱) . ٤ - البيع الموقوف هو البيع الذي يصدر من شخص له أهلية التعاقد من غير أن يكون له ولاية إصداره كالبيع الذي يصدر من الفضولي أو من الصبي المميز ومن في حكمه، إذا كان من العقود التي لا بد فيها من رأي وليه أو وصيه . ، (۲) وحكم هذا البيع أنه لا تترتب عليه آثاره إلا إذا أجازه من يملك إصداره إجازة صحيحة، فإن لم توجد هذه الإجازة بطل العقد وكأنه لم يكن ه - البيع اللازم هو البيع الصحيح النافذ المستكمل لجميع شروطه، والذي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه وإبطاله والتحلل منه وحكمه: نقل ملكية المبيع إلى المشتري، وملكية الثمن إلى البائع بالعقد ولو لم يحصل قبض (٤) (۳) ٦ - البيع غير اللازم هو البيع المستكمل لجميع شروطه، إلا أن فيه نوع خيار للبائع أو للمشتري أو لغيرهما كخيار الشرط، أو خيار العيب ... أو غيرهما من الخيارات التي سبق ذكرها . وحكمه: تمكين من ثبت له الخيار من إمضاء البيع أو فسخه في مدة الخيار ما لم يحصل ما يمنع الفسخ أو الإجازة (٥) . قلت : هذه هي أقسام البيع من حيث صحته وعدمه عند الحنفية، أما أقسام البيع من حيث صحيح وفاسد، صحته وعدمه عند الجمهور من غير الحنفية فقسمان فقط : صحيح، وباطل. وإن شئت ، فلا فرق عندهم في المعنى بين الباطل والفاسد، فهما كلمتان مترادفتان عندهم ويعنون بالصحيح ما استكمل جميع أركانه وشروطه على وجه يترتب عليه آثاره الشرعية إثر تمامه فعلاً. وبالباطل أو الفاسد: ما عداه مما لا يرتب الشارع عليه آثاره لسبب من الأسباب، سواء أكان ذلك السبب راجعاً إلى أركانه أم إلى أوصافه، فهو على الجملة ما لم يستوف أركانه وشروطه الشرعية ولم يرتب الشارع عليه آثاره بسبب ذلك (٦) . (۱) شرح مرشد الحيران ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ، ابن نجیم - الأشباه والنظائر - ص (۲) محمد مصطفى شلبي - مصدر سابق - ص (۳) المصدر السابق ص (٤) ٠٥٥٧ ٠٥٥٧ د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص ۳۳۰. (0) المصدر السابق ص ٠٢٦٣ (٦) علي الخفيف - مصدر سابق - ص ۱۳۱. ۳۳۷
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.