الفصل الثاني تنظيم الإسلام لعقود التجارة
موضوع العقد بالنسبة له مجهولاً جهالة فاحشة (۱) .
۹۱
والذي يبدو لي وجاهة رأي الجمهور في تصحيح بيع الأعمى وشرائه، وإثبات
قوية
خيار الرؤية له إذا كان مشترياً كما ذهب إلى ذلك الحنفية، وذلك لما ساقوه من أدلة تقدم ذكرها، ولأن تعطل حاسة من الحواس الخمسة في الإنسان لا يعني تعطل جميع
والمشقة عنهم
حواسه، فالشم والذوق واللمس والسمع كل هذه الحواس مجتمعة تجعل الجهالة الموجودة في العقد جهالة يسيرة، لا فاحشة كما يقول الشافعية كما إن في تصحيح بيع الأعمى وشرائه مصلحة معتبرة، تتمثل بوضوح في التيسير على العميان ورفع الحرج لا سيما إذا كانوا أصحاب عوائل تنتظر منهم القوت الحلال، كما إن في إبطال بيعهم وشرائهم كسراً لقلوبهم وجرحاً لمشاعرهم وعدم مراعاة جانب الرحمة يضاف إلى ذلك إن في تصحيح بيعهم وشرائهم مصلحة أخرى تتمثل في عدم تعطيل مجموعة من أفراد المجتمع الإسلامي واستغلال هذه الموارد البشرية في دفع حركة النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية إلى الأمام.
ه - خيار التعيين
بهم،
هو أن يكون لأحد العاقدين الحق في تعيين المبيع بأن يكون عند الشخص شيئان أو ثلاثة ويعين ثمن كل منها، ويتشرط المشتري مثلاً على البائع أن يكون له الحق في أخذ ما يريد منها (٢) .
حكمه :
لم يقل بخيار التعيين أحد من الفقهاء سوى (فقهاء الحنفية والمالكية) على اختلاف بينهم في التسمية وبعض الشروط، فيسميه المالكية بيع) الاختيار (۳).
مشروعيته والحكمة منها :
.
ذهب الحنفية : إلى أن اشتراط خيار التعيين في البيع مشروع استحساناً على خلاف القياس، لمساس الحاجة إلى دفع الغبن كما مر في خيار الشرط وورود الشرع هناك يكون وروداً ها هنا ولأن الناس محتاجون إلى مثل هذا النوع من المعاملة، فهذا رجل كبير يتولى شراء حاجاته بنفسه، وذاك آخر لا يستطيع الذهاب إلى الأسواق لكثرة شواغله، وتلك امرأة لا تغشى الأسواق لمانع شرعي كل أولئك محتاجون إلى من يقوم بعملية الشراء عنهم، وقد لا يرضي الشيء المعين الذي يشتريه الوكيل أو الرسول رغبة
،
(۱) المهذب ج ۱، ص ٢٦٤، د. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ج ٦ ،
(۲) شرح مُرشد الحيران ص
(۳) بدائع الصنائع ج ٥ ،
ه، ص
.۱۸۵
١٥٧، حاشية الدسوقي ج ۳، ص ۹۱-۹۳ .
ص
۱۳
ص ٩١