ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٩

٨٩ الفصل الثاني تنظيم الإسلام لعقود التجارة السامع بها مبلغ معرفته بالرؤية، فيكون رضاه بها غير ،تام والرضا التام أساس صحة العقود ولزومها (۱) في السوق الإسلامي. وقت ثبوت خيار الرؤية : يثبت الخيار للرؤية مطلقاً غير مؤقت بمدة وهو الأصح عند الحنفية، فللمشتري الخيار إذا رأى المبيع وكذا قبل الرؤية في الأصح لعدم لزوم البيع، فإن شاء أخذه، وإن شاء رده (۲). شرائط ثبوت خيار الرؤية : ۱ - أن يكون المبيع مما يتعيَّن بالتعيين : والأموال التي تتعين بالتعيين هي : الأموال القيمية، عدا الذهب والفضة والفلوس الرائجة وعدا المكيلات، والموزونات، والعدديات المتقاربة والزرعيات المتقاربة وذلك مثل الدور والأراضي والبسط (۳). وعلى هذا الشرط لو تبايعا ديناً بدين لم يثبت الخيار لواحد من المتبايعين، لعدم التعين كما في الصرف وإذا تبايعا عيناً بعين ثبت الخيار لهما كما في المقايضة لأن كل واحد منهما مشتر وبائع في نفس الوقت، أما لو اشترى عيناً بدين فإنه يثبت الخيار للمشتري (٤) ، دون البائع ۲- عدم رؤية المبيع : فإن اشتراه وهو يراه فلا خيار له، لأن الأصل هو لزوم العقد وانبرامه لأن ركن العقد وجد مطلقاً عن شرط الخيار، إلا إذا عرفنا ثبوت الخيار شرعاً بالنص والنص ورد بالخيار فيما لم يره المشتري فبقي الحكم عند الرؤية على الأصل وهو اللزوم. حكم البيع مع خيار الرؤية : ، (0) أما حكم البيع، فهو حكم العقد الذي لا خيار فيه فلا يمنع ثبوت الملك في البدلين، أي إنه في البيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، وملكية الثمن للبائع فور تمام العقد بالإيجاب والقبول، ولكن يمنع لزوم العقد ، بخلاف خيار الشرط . وسبب التفرقة بين الخيارين هو أن البيع في خيار الرؤية صدر مطلقاً غير مقيد بأي شرط، وكان المفهوم أن يكون لازماً ، إلا أن الرد بخيار الرؤية ثبت من جهة الشرع، أما خيار الشرط فقد ثبت باشتراط المتعاقدين فكان له أثره في (1) .٦١٧ محمد مصطفى شلبي - مصدر سابق - ص (۲) رد المحتار ج ٤ ، ص ٥٩٥ ، اللباب ج ۲ ص ۱۵ شرح مرشد الحيران ص د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص ۳۱۲. (۳) (٤) البدائع ج ٥ ، ص ۲۹۲. د. .۱۹۵ أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص ۳۱۲- ۳۱۳. (٥) بدائع ج ٥ ، ص ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، المبسوط ج ۱۳، ص ۷۲ العقد بمنع ..
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.