الفصل الثاني تنظيم الإسلام لعقود التجارة
٨٣
L
У
ينفسخ،
ب - إن كان الهلاك بعد القبض أي في يد المشتري)، فإن البيع لدخوله في ضمان المشتري بقبضه ،له، كما أن الخيار لا يزال باقياً، سواء أكان للبائع أم للمشتري، لأن الحاجة التي دعت إليه - وهي الحفظ من الغبن - لا تزال باقية، فلمن له الخيار حق إمضاء البيع وفسخه، فإذا أُمضي العقد وأجيز وجب على المشتري ثمنه للبائع، لأنه تبين أنه ملكه، علیه رد مثله أو قيمته يوم وجب ويسترد المشتري الثمن لأنه تبين أنه لم يدخل في ملكه (۱) .
. ۳ - خيار العيب
هو
وإذا فسخ
العقد
التلف،
فيما اشتراه (۲). كون الشخص له الحق في فسخ المبيع أو إبقائه إذا ظهر
الدليل على مشروعيته :
الأصل في تعامل المسلم مع غيره النصح وعدم الغش لأن في الغش أكلاً لأموال الناس بالباطل، وقد حذر رسول الله له من الغش أشد تحذير حين قال: «من غشنا . ومن الغش أن يكون في المبيع عيب يعلمه البائع فيكتمه عن المشتري ولا
فليس منا (۳)
يبينه له (٤)
كما يستدل بما روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»(ه) . ومحق البركة دليل الحرمة .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً إلا بينه له» (٦) . ويلحق غير المسلم به استدلالاً بعموم الحديث الذي قبله، ولأن الأخلاق في التخلق الإسلام أخلاق ذاتية إنسانية يجب بها مع المسلم وغيره (۷) . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تحذر الناس من الغش وكتمان العيوب وترشد المتعاملين إلى الكشف عما في بضائعهم من عيوب تلحق الضرر بمن تعامل معهم .
(1)
د.
.. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ج ٦ ، ص ٢٥.
(۲) شرح مرشد الحيران، ص ١٨٥. (۳) تقدم تخريجه في ص ٣١ من الفصل الأول . (٤) د. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ج (0) البخاري ج ۲، ص
٠٧٤٤
11
ص
.٢٥
(٦) سنن ابن ماجه ج ۲، ص ٧٥٥ ، والحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم
يخرجاه المستدرك ج ۲، ص ۱۰.
(۷) د. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ج ٦ ، ص ٢٦ .
ص ٨٣