ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٦٧

الفصل الثاني تنظيم الإسلام لعقود التجارة ٦٧ والماضي، كأن يقول المشتري للبائع : بعني ثوبك بمئة فيقول البائع: «بعت» فإنه يصح، هذا إذا تعارف الناس على ذلك وإلا لم يصح ) . (1) وأما الشافعية والحنابلة فعنهم :روايتان الأولى مع الحنفية، والثانية مع المالكية (٢). وهذا كله إذا لم يصدر من الموجب الأول بعد قبول القابل من الكلام ما يدل على الرضا قطعاً، فإذا صدر منه ما يدل على الرضا قطعاً صح البيع مطلقا، وذلك مثل أن يقول البائع للمشتري : اشتر مني هذه السلعة بمئة فيقول المشتري : «اشتريت»، فيقول البائع: «بعت» فإنه يصح ويجعل القبول الأول إيجاباً، والرضا الأخير قبولاً، ويلغى الإيجاب الأول (۳). والكلام الذي تقدم هو في الصيغة، أما في اللفظ فقد ذهب الحنفية إلى أن المعنى هو المعتبر هنا فلا يشترط استعمال لفظ البيع والشراء بل يجوز استعمال أي لفظ يؤدي معنى (بعت) و (اشتریت) (٤) . كما أن هناك رأياً للإمام ابن تيمية رحمه الله يرى فيه عدم تحديد لفظ معيَّن من الإيجاب والقبول في البيع والإجارة، فيقول : فكل ما عده الناس بيعاً وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال وليس لذلك حد مستمر لا في الشرع ولا في اللغة، بل يتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم، فإن لفظ البيع والإجارة في لغة العرب ليس هو اللفظ الذي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة، بل قد تختلف أنواع اللغة الواحدة، ولا يجب على الناس التزام نوع معيَّن من الاصطلاحات في المعاملات ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالاً على مقصودهم وإن كان يستحب بعض الصفات» (٥) . وقال أيضاً : ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حداً لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود (1) العلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير - ط . (۳) البابي الحلبي وشركاه، بدون تاریخ، ج ۳، ص ص .0_2 .0 ـ ٤ ، ومغني المحتاج ج ۲، ص .١٨٦ عیسی الدین عبد (٢) المغني، ج ٤ ، د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص (٤) الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني - اللباب في شرح الكتاب - تحقيق محمد محيي الحميد - دار الكتب العلمية - بيروت - ط . سنة ۱۹۸۰م، ج ۲، ص ٣-٤ . (٥) شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي - مجموعة فتاوى ابن تيمية - مكتبة المعارف - الرباط - المغرب - ج ۲۹، ص ۷.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.