الخاتمة
ΣΑΙ
التعامل في السوق، وأوجب الإسلام كذلك السماح للمشتري بفحص تلك السلعة والاطلاع عليها اطلاعاً تاماً لا لبس فيه أو تدليس ... ولضمان عدم التغرير بالمستهلك وضع الإسلام خيار التدليس ليتمكن المشتري من رد سلعته إذا تبين أن فيها عيباً دلسه البائع عليه .
(۷
رسم الإسلام منهجاً استهلاكياً راقياً ومنظماً، يكفل لكل مستهلك مسلم إذا اتبعه أن يصبح استهلاكه عبادة يثاب عليها ... كما يكفل تحقيق الإشباع الأمثل لحاجاته عن طريق ترشيد هذا الاستهلاك واتباع مبدأ الوسطية فيه، والذي يعبر فيه تعبيراً واضحاً عن الإشباع الأمثل لحاجاته، دون تجاوز لحد الوسطية أو الاعتدال) ولا النقصان عنه . حرَّم الإسلام الربا، وجعل هذا التحريم أحد أهم الأصول المميزة لنظامه الاقتصادي، وكان ذلك التحريم ليس لمجرد أن يسود المجتمع العطف والمروءة والرحمة فحسب، بل ابتغى من جراء ذلك إيجاد نظام اقتصادي فاضل يقوم على أساس أن رأس المال لا يعمل وحده من غير تعرض للخسارة، وعلى أساس تحريم الكسب من
غير عمل .
وهو بذلك قد ضمن الاتجاه إلى العمل من قبل أبناء المجتمع، وضمن تحريك الموارد البشرية واستغلال الطاقات الكامنة في تلك الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يحقق المنفعة لكل طبقة من طبقات المجتمع وذلك عن طريق التعاون بين العمل ورأس المال دون إغفال أو ترك لأي جانب منهما بدون استثمار، وبدون أن يأخذ كل منهما دوره في تنمية المجتمع ... ولم يكتف بهذا فحسب، بل وضع من البدائل الإسلامية للربا كالقرض الحسن والشركات بأنواعها والمضاربة ... وغيرها) ما يكفل تحقيق تلك الضمانات .
،
(۹) حرم الإسلام جميع المعاملات الاحتكارية لما فيها من الكسب المحرَّم بطريق الانتظار والحبس الآثم لضروريات أبناء المجتمع وحاجاتهم الاستهلاكية لتحقيق أرباح فاحشة من جراء هذا الانتظار، إضافةً لما فيه من إهدار لحرية التجارة والتحكم في الأسواق من قبل مجموعة من المحتكرين والقضاء على التنافس الشريف، فضلاً عما في الاحتكار من معاني الاستغلال والظلم والإضرار بالغير ... وعلى العكس من ذلك دعا الإسلام إلى تزكية روح المنافسة في العمل، والتسابق في إيجاده، والتفنن في إتقانه، على أن تكون المنافسة في رفق وبر دون أن تسبب أذى للآخرين، وبما يترتب عليها من تحقيق مصالح الفرد والمجتمع، ومن خلال تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج وتحسين
وسائله .
(١٠) كفل النظام الاقتصادي في الإسلام حرية السوق وتوفر المعلومات الكاملة عما يدور فيها من سلع وأثمان فاتخذ من الإجراءات الوقائية ما يمنع الاحتكار ويمنع
ص ٤٨١