ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٧٧

الفصل السابع / الضوابط المتعلقة بالتجارة الخارجية ٤٧٧ كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة. وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره، سلعة إذ يصير يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلاف ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمناً واحداً لا يزاد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس (۱) . وبذلك يتضح مدى حرص فقهاء المسلمين رحمهم الله على تحقيق صفة الاستقرار والثبات لقيمة العملات الإسلامية لكي لا يقع الضرر بأحد من المتعاملين ويحصل الظلم وتفسد المعاملات السائدة بين الناس. ويوضح الباحثون المعاصرون أن البنك المركزي في الدولة الإسلامية يجب أن يلعب دوراً في حماية العملات الإسلامية من التغيرات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للنقود سواء عن طريق الدخول بائعاً أو مشترياً لكميات من الذهب أو من احتياطيات النقد الأجنبي لاستعادة التوازن بين العرض والطلب على العملة الوطنية، أو عن طريق التدخل الإداري المباشر لحماية العملة الوطنية من أية مؤثرات خارجية والعمل منع أية اتجاهات نزولية في أسعار العملات الإسلامية في مواجهة العملات على الدولية» (٢) . . وذلك له دوره في تهيئة ميزانية الدولة لمواجهة حالات طارئة ـ قد ـ لا تحتمل التأخير أو الاعتماد على ردود الفعل الخاصة كحالات الحروب التي يجب على الحكومة أن تقوم فيها بتجنيد أرصدتها النقدية لمواجهة الاحتياجات الاستراتيجية)(۳)، أو غير ذلك من الحالات الطارئة التي تقتضي التدخل ومما يقتضي الإشارة إليه، أنه لما كان التعامل في العملات الدولية في الوقت الحاضر لا يكون بدينار ذهبي ولا بدرهم فضي، وحلت الأوراق النقدية محل الأصل في التعامل، فيجب الالتزام بأحكام الأصل وإلا يكون ذلك تعطيلاً لحكم الله وشريعته ومن ثم يجب اعتبار الثمنية في تبادل العملات الدولية. وهذا هو السر في اتفاق العلماء المعاصرين على ما اختلف فيه العلماء (۲) .۱۳۷ (۱) يُنظر : أعلام الموقعين ج ۲ ص د. حمدي عبد العظيم - التعامل في سوق العملات الدولية - ص ٥٥ ، وقد أشار إلى محمد نجاة الله صديقي - المصارف المركزية في إطار العمل الإسلامي - ص ٥٧ . (۳) د. محمد خليل برعي - مصدر سابق - ص ۲۰۲.
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.