ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٦١

الفصل السابع / الضوابط المتعلقة بالتجارة الخارجية (1). ٤٦١ الرأي الثاني والذي ينص على التفريق بين ما ينقسم وما لا ينقسم. فتؤخذ العين مما يقبل التعضية (۱) والانقسام، وتؤخذ القيمة مما لا يقبل ذلك، وإلى هذا ذهب بعض فقهاء المالكية (٢). الرأي الثالث : ويذهب إلى أن الأخذ يكون من القيمة على كل حال، سواء كان المال مما ينقسم أم مما يكال أم يوزن، لأن الأسواق تختلف فيكون الأخذ من مال تحيله الأسواق، ولأنه عشر فوجب أن تؤخذ فيه القيمة أصل ذلك مما لا ينقسم . وبهذا الرأي قال البعض الآخر من فقهاء المالكية (۳) . الرأي الرابع وهو للشافعية ويقوم على أن الأصل في العشور أن تكون عينية من نفس المتاع وتؤخذ فوراً، فإن كان الاتفاق مع الدولة على أن يصار الاستيفاء من القيمة فيه ويمهلون إلى إتمام البيع فإن كسدت التجارة ولم تبع لم يؤخذ منها شيء لأنه لم (٤) · (0) يُحصل الثمن ) . والذي نراه راجحاً من بين تلك الآراء هو الرأي الثالث الذي ينص على الأخذ من قيمة السلعة، وذلك لما تضمنه من أدلة وجيهة، ولما روي أن نصرانياً مر بفرس قيمته عشرون ألفاً على زياد بن حدير فقال له زياد إن شئت أعطيتنا ألفين وأخذت الفرس، : وإن شئت أعطيناك ثمانية عشر ألفاً وأخذنا الفرس . يدلنا هذا الأثر على أن الواجب هو عشر القيمة لا عشر نفس المال الممرور به وإلا لوجب أن تتملك جهة بيت المال عشر نفس الفرس بالشيوع كما يتملك أي شخص عشر عين بالشيوع بسبب من أسباب الملكية، ولكن بما أن الذي حصل هو تقويم الفرس، ثم تخيير المالك بالصفة الموضحة علم أن الواجب هو عشر القيمة لا عشر ذات المال(٦). كما أن الأفضل للدولة من الناحية الاقتصادية أن ترجع في كل الأحوال إلى القيمة، أي إلى النقد، في استيفائها لضريبة العشور، ولا تأخذها عيناً، وذلك لاعتبارات عديدة منها : ، أ - إنها توفر عملة صعبة (أجنبية) للدولة الإسلامية ولا يخفى أن لهذه العملة دور (1) التعضية بمعنى التجزئة، ومنه قوله سبحانه : الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ الآية (۹۱) من سورة الحجر. والمعنى : جعلوه سحراً وشعراً وأساطير ونحو ذلك . ينظر : الزمخشري ـ الكشاف - ج ۲ ص ۳۹۸، وأساس البلاغة ص ٣٠٥. (۲) المنتقى ج ۲ ص ۱۷۷ . (۳) المصدر السابق ج ۲ ص ص .۱۷۷ ٢٥٩، مغني المحتاج ج ٤ ص (٤) المهذب ج ٢ - (5) الخراج - لأبي يوسف - ١٣٥ ، الأموال . - ص ص .٢٤٧ ۰۷۱۲ (٦) راجع الشيخ علي قراعة - العلاقات الدولية في الحروب الإسلامية - ص ١٣٦ ، ذكره د. وهبة الزحيلي - آثار الحرب في الفقه الإسلامي ـ ص ٥١٥ .
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.