الفصل السابع / الضوابط المتعلقة بالتجارة الخارجية
٤٤٥
ب ـ قد تستهدف الدولة بفرض القيود حماية أمن الدولة في الداخل أو الخارج. ومثال ذلك العمل على تنمية الصناعات الأساسية اللازمة للذود عن البلاد وتوفير أسباب الأمن الاقتصادي لها في أوقات الحروب ولو لم يكن من المستطاع تبرير إنماء مثل هذه الصناعات من الناحية الاقتصادية البحتة سواء أكان ذلك في الحال أم باعتبار المال . وهنا تستبد الاعتبارات السياسية بتسويغ الحماية وتقدير ملائمة الأخذ بها بالنسبة لهذا الفرع من فروع الإنتاج أو ذلك على أنه طالما لا تتخذ الدولة من شن الحروب هدفاً اجتماعياً يتقدم في نظرها على رفع مستوى المعيشة وتوفير أسباب الرخاء الاقتصادي لسكانها فلا قيام لهذا الاعتبار في تبرير فرض القيود على التبادل الدولي إلا حيث يتعلق الأمر بالسلع الأساسية التي يدعو الاحتياط إلى توفير قدر من الاكتفاء الذاتي فيها درءاً لمخاطر انقطاع ورودها من الخارج في غمار حرب قد لا يكون للبلاد أمر ولا نهي في نشوبها (۱).
ويمكن تلخيص ما تقدم بعبارة موجزة، وهي : توفير أكبر قدر من الاستقلال وتحقيق الاكتفاء الذاتي لاعتبارات سياسية ووطنية، أو مجرد حماية فروع النشاط
المتصل بالأمن القومي
ثانياً: الأهداف الاقتصادية
وهذه أيضاً متعددة ويمكن إجمالها بما يلي :
أ ـ حظر تصدير بعض أنواع السلع الغذائية أو غيرها من السلع الضرورية، إلى البلاد الأخرى إذا كان مجتمع الدولة الإسلامية محتاجاً إليها .
ب - حظر استيراد وتصدير السلع والمنتجات المحرمة والضارة بالمجتمعات الإنسانية كالخمور، والمخدرات. وما شاكلها .
جـ ـ (زيادة السلع الرأسمالية - والضرورية - والحد من استيراد السلع التي ينتج مثيلها محلياً، وكذلك الحد من - استيراد - السلع الكمالية) (۳) وذلك حسب ترتيب الهيكل السلعي الأصولي فالضروريات أكدها ثم تليها الحاجيات والتحسينات) (٤) . وذلك الإجراء له دوره الواضح في التخفيف من الطلب على الواردات، مما يساعد على
(1)
(۲)
(۳)
د. محمد زكي الشافعي - مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية - ص .. حازم البيلاوي - مصدر سابق - ص
د.
.۱۹۱
.۱۹۱
د. حسين خلاف - التجديد في الاقتصاد المصري الحديث - الجمعية المصرية للدراسات التأريخية -
ص
القاهرة، ط ١٩٦٢م، (٤) الموافقات ج ۲ ص ۲۱.
.٣٥٩
ص ٤٤٥