ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الفصل السابع / الضوابط المتعلقة بالتجارة الخارجية يقول أبو يوسف: (ولا ينبغي أن يبايع الرسول ولا الداخل بأمان ـ من أهل الحرب - بشيء من الخمر والخنزير ولا الربا وما أشبه ذلك لأن حكمه حكم الإسلام وأهله، ولا يحل أن يبايع في دار الإسلام ما حرَّم الله تعالى) (۱). وما ذلك التحريم أو المنع إلا لأن أحد اعتبارات الهيكل السلعي للتبادل التجاري في المنظور الإسلامي، يقتضي عدم تبادل المنتجات والسلع المحرمة، لأن ذلك الهيكل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية التي تحرِّم بعض المنتجات، وبالتالي لا تنظر إلى كمية العائد المادي الممكن تحصله من جراء تلك العملية بقدر ما تنظر إلى انسجامه مع أوامر ونواهي الشارع الحكيم . ولا يقتصر ذلك التحريم على الخمر والخنزير فحسب، بل يشمل حظر تصدير جميع السلع التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان أو بخلقه، حتى ولو كانت تلك السلع مصدرة إلى دول الكفر، ذلك لأن المسلمين أولى بمكارم الأخلاق من غيرهم، سماحة الشريعة الإسلامية وعالمية دعوتها للناس كافة . وهو ما ينسجم مع الضابط الثالث : شرعية العقود والمعاملات : يشترط أن تكون العقود والمعاملات معقودة على قواعد التشريع الإسلامي، فلا التصدير بالعقود الفاسدة المحرمة - كالربا والتغرير ... ونحو ذلك ـ ولا فرق بين كون الشخص المصدر مسلماً أو ذمياً أو مستامنا (٢) . يصح أما إذا كان التصدير بخروج مواطن الدولة المسلمة، مسلماً كان أو ذمياً، بسلع إلى دار الحرب وتم التعامل فيها، فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية ينصون على عدم صحة التبادل التجاري إذا تخلله عقد فاسد أو محرم كالربا، لا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الحرب سواء دخلها المسلم بأمان أو بغيره (۳) وهو ما يتناسب وعموم النصوص المحرمة للربا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأخلاقيات التعامل التجاري الإسلامي على الصعيد الداخلي أو الخارجي. (1) أبو يوسف - الخراج - (۲) بدائع الصنائع ج O ص .۱۸۹ -۱۸۸ ،۱۹۲ ص المجموع ج ۹ ٤ الدين ص ٤٤٢ ، المدونة مج ص ۲۷۱، شمس المقدسي أبو عبد الله محمد ابن مفلح - الفروع - مراجعة : عبد الستار أحمد فرج - عالم الكتب، بيروت - ط ٤، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م ، ج ٤ ص ٤٧ ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج ٥ ص ٠٥٢ ص مج ص ،۲۷۹ المجموع ج ۹ (۳) المبسوط ج ١٤ ص ، رد المحتارج ١٨٦، المدونة ٤٤٢ - ٤٤٣ ، المغني ج ٤ ص ١٦٢ - ١٦٣ ، الإنصاف ج ٥ ص الفروع ج ٤ ص ٤٧ . ص
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.