الفصل السابع / الضوابط المتعلقة بالتجارة الخارجية
٤٣٣
فإنهم سيقابلوننا بمنع التصدير إلينا، وهذا يلحق ضرراً بالدولة الإسلامية لما تحتاج إليه أمتعة بلاد الحرب وسلعها .
من
وخالف في جواز التصدير أو متاجرة المسلم في بلاد الحرب كل من فقهاء (المالكية، والظاهرية فمنعوا التصدير، بل قال بعض المالكية : ينبغي للإمام أن يمنع الناس من الدخول إلى دار الحرب وأن يجعل على الطريق من يصدهم. واستدلوا لرأيهم بما يأتي (١) :
1) إن في تصدير أي شيء لبلاد الكفر تقوية لهم .
٢) إن إقامة المسلم في أقاليم الكفر محظورة خشية سريان أحاكمهم الجارية على التجار. دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين (۲) والراجح فيما تقدم هو رأي جمهور الفقهاء رحمهم الله الذي يجيز تصدير السلع والتبادل مع المحاربين، وذلك لما استدلوا به من أدلة نراها وجيهة في هذا المجال. أن أبا ولما روي الأشعري رضي الله عنه أنه كتب إلى عمر بن الله عنه يقول : إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذ منهم العشر، فكتب إليه عمر : خذ من تجارهم كما يأخذون من تجار المسلمين
رضي
موسی
(۳)
الخطاب
وهذا دليل واضح على جواز تصدير السلع والبضائع من قبل تجار المسلمين إلى دار الحرب. وأما ما ذكر من الخوف من سريان أحكام الكفار على التجار المسلمين فلم يعد ذا بال في عصرنا الحاضر وذلك لتقارب التشريعات المدنية بين دول العالم، ولأن حرية الأديان مكفولة بميثاق هيئة الأمم، ومن الممكن تنظيم ذلك في صلب الاتفاقيات الاقتصادية بحيث لا يتعارض التعامل مع الشريعة الإسلامية (٤). وبهذا يتضح خطأ من يذهب إلى أن تجارة الحربيين مما يضيق بها المسلمون (٥) .
كما أن رأي الجمهور هو الذي يتفق وعالمية الدعوة الإسلامية، وواقعية الإسلام
(1) المدونة مج ٤ ص ۲۷۰ ، المقدمات الممهدات ج ٢ ص ١٥٣ - ١٥٦ ، المحلي ج ٧ ص ٣٤٩۔
.۳۰۷
٣٥٠، القوانين الفقهية ص (۲) رواه أبو داود ج ۳ ص ٤٥ ، والترمذي ج ص ۱۳۳ ، والبيهقي في السنن الكبرى ج ۸ ص ۱۳۱ ، وج 4 ص ١٤٢ ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج ٤ ص ١١٤ كلهم عن جرير بن عبد الله رضي
الله عنه .
(۳) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري - الخراج - المطبعة السلفية ط ٤ ، ١٣٩٢هـ، ص ، وهبة الزحيلي - آثار الحرب في الفقه الإسلامي - ص
(٤)
(0)
د.
د. مجيد خدوري - مصدر سابق - ص
۲۲۷
٤٩٠ - ٤٩١
.۱۳۳
ص ٤٣٣