ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٢١

الفصل السابع / الضوابط المتعلقة بالتجارة الخارجية :أولاً: سياسة حرية التجارة ٤٢١ وهي السياسة التي يرى أنصارها ضرورة إطلاق التبادل السلعي بين الدول دون قيود تعوقهم، وبعيداً. عن تدخل السلطات العامة فلا يحكم التبادل إلا واقع وحيد هو السعي إلى تحقيق الربح) (۱) . وهي بذلك تمنع التدخل الحكومي في التجارة الخارجية على اعتبار أن حق الاتجار بين الشعوب حق طبيعي موروث وجد لوجود الإنسان نفسه، ومن ثم فلا يصح طبقاً لهذا الرأي، أن ترفض دولة ما الاتجار مع غيرها، وإلا عد ذلك خرقاً للقانون الأعلى - حسب زعمهم - وهو قانون الحقوق الإنسانية (٢) . بل قد دفعت المغالاة في حتمية تحرير التجارة الخارجية من القيود الجمركية، بعضاً من أنصار حرية التجارة إلى أنهم لا يرون فرقاً واضحاً بين التجارة الخارجية والتجارة الداخلية (٣) . على أساس أنها مظهر من مظاهر تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان بصرف النظر عن الحدود الجغرافية والسياسة التي تفصل بينهما (٤) ويعتقد أنصار تلك السياسة التجارية أن الحرية التجارية تؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية الاقتصادية للعالم أجمع ) (0) عن طريق إلغاء كافة القيود، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى أن تتخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية (٦) . كما يرى أنصار تلك السياسة أيضاً أن من المسوغات التي تؤدي من وجهة نظرهم إلى تحقيق العديد من المنافع الاقتصادية هو التمتع بمزايا اتساع السوق التي تحقق المنافسة الكاملة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاج والوصول إلى الثمن العادل. حيث تمهد الحماية التجارية لتكوين الكارتل الذي يرتب آثاراً ضارة من ناحية التحكم في الأسعار وجودة المنتجات وخلافهما ) (۷) . ، ولا نرى إمكانية تحقق ثمن عادل للسلع في الأسواق، إذا ما تم تطبيق تلك السياسة التي تدعو إلى الحرية التجارية المطلقة لأن ذلك سيؤدي إلى انتشار الاحتكارات (۱) د. خلاف عبد الجابر خلاف ـ القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية للدول الآخذة في النمو ـ دار الفكر العربي، القاهرة - بدون تأريخ - ص ۱۷ـ ۱۸. (۲) د. صلاح الدین نامق - التجارة الدولية - مكتبة النهضة المصرية القاهرة، ط ١ سنة ١٩٥٩م، (۳) ص .٢٤٣ - ٢٤٤ د. خلاف عبد الجابر خلاف - مصدر سابق - ص ۱۸ (٤) د. صلاح الدين نامق - التجارة الدولية - ص ٢٤٤ . (0) (٦) (v) د. محمد عبد العزيز ،عجمية ود. صبحي تادرس قريصة - مصدر سابق - ص ٤٦٨ . د. . حازم الببلاوي - مصدر سابق - ص ۲۲۳. د. خلاف عبد الجابر - مصدر سابق - ص ۱۸ .
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.