الفصل الأول في الاقتصاد الإسلامي والتجارة
بتحقيق العدالة وسيادتها في الأسواق والتي ستأتي في بحثنا تباعاً .
٤١
زيادة على العديد من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال فقهاء ومفكري
الإسلام في هذا المجال مما يدل على مدى اهتمامهم بقطاع التجارة. ومن الدلائل الواضحة على مدى اهتمام الإسلام بقطاع التجارة وعدم إغفاله لشأنها، أنه عندما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ميرسي أسس المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة كان أول التفاته إلى التجارة كونها ركناً من أهم أركان الحياة الاقتصادية في المجتمع، فوضع لها نظمها وقواعدها وآدابها في داخل إطار من رقابة الضمير الإنساني والمشاعر البشرية النبيلة منبهاً دائماً إلى مراعاة التقوى ومراعاة الحق وخشية الله الذي إليه المصير. فما أن فرغ من بناء مسجده حتى التفت إلى مكان البيع والشراء.
وكان سوق المدينة في بني قينقاع من أحياء اليهود وكانوا فيها على سجيتهم المستغلة من أكل السحت والسعي وراء الكسب من أي باب، فكانوا يضربون على الناس فيها الخراج ويبيعون فيها الأماكن أو يحتكرونها ... ثم كانت لهم السيادة على السوق، وبالتالي على الحياة الاقتصادية في المدينة. فمضى الرسول الله إلى مكان فسيح صالح
حر وضرب فيه برجله وقال : هذا) سوقكم فلا ينتقصن ولا يضرب عليه خراج وقامت السوق قوية منظمة فكان للخيل مكان وللإبل ،مكان وللغنم مكان، ولكل عرض من عروض التجارة مكانه الخاص كالسمن والزبيب والتمر والقمح وغيرها رها (۲) . كما عرف المسلمون نظام الحسبة منذ عهد الرسول لتنظيم الأسواق والإشراف الأمور فيها والتزام حدود ما شرع الله لعباده. واستمر هذا النظام بعد وفاة على سير النبي صلى الله عليه وسلم فكان الخلفاء الراشدون ولا سيما عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يطوفون في الأسواق وينظمون أمورها ويأمرون بأخذ الحق وإعطاء الحق ويعاقبون من يخالف ذلك .
،
إلى أن أصبحت الحسبة فيما بعد وظيفة لها قيمة في المجتمع، وأصبح للمحتسب أعوانه الذين يساعدونه في تنظيم أمور السوق وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على اهتمام الإسلام البالغ بالتجارة واهتمامه بتنظيم المكان الذي تمارس فيه، ألا وهو
السوق.
وطوال التأريخ الإسلامي كانت التجارة موضع تقدير عظيم، كما أن التجار في أوج الدولة الإسلامية أسهموا في غنى المجتمع ورخائه ومع أن قلة من التجار
(۱) حديث سبق تخريجه في ص ٣٢.
(۲)
د. عبد السميع المصري - نظرية الإسلام الاقتصادية - مكتبة الأنجلو المصرية - بدون تأريخ - ص ۸۷
۰۸۸
ص ٤١