الفصل السادس ضوابط تحريم المعاملات الربوية والاحتكارية
٤٠٩
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والناس في مخمصة، أو سلاح لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد أو غير ذلك) (1) . (٦) أخذ السلع المحتكرة من صاحبها جبراً وتفريقها على المستهلكين : وذلك في حالات الضرورة القصوى، كأن تكون هناك مجاعة عمت البلد ولا يجد الناس سوى هذه السلع لإنقاذهم من الهلاك، ولم يُجدي التسعير نفعاً . المحتكرين، فهنا يجيز بعض الفقهاء أخذ تلك السلع من صاحبها المحتكر جبراً بعد ترك ما يكفيه له ولعياله من تلك السلع، ثم تعويضه لاحقاً بـ (سعر المثل) أو برد مثل تلك السلعة أو قيمتها .
مع
أولئك
يقول الحصفكي الحنفي : (... لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين بعد أن يبقي لهم قوتهم وقوت عيالهم وفرَّق عليهم، فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ليس بحجر بل للضرورة ومن اضطر لمال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا
رضاه) (۲)
ويعلل الكاساني ذلك بقوله (۳) : (... لأنهم اضطروا إليه، ومن اضطر إلى مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٤) .
كما
ويقول البهوتي الحنبلي : (...) ويجبر محتكر على بيع ما احتكره من قوت آدمي، يبيع الناس لعموم المصلحة ودعاء الحاجة، فإن أبى محتكر بيعه وخيف التلف بحبسه - أي الطعام - فرقه الإمام على المحتاجين إليه ويردون ـ أي الآخذون له من الإمام - بدله ، أي مثل مثلي وقيمة متقوم)
وبعد هذا العرض لأهم الأساليب التي يمكن للدولة الإسلامية اتباعها للقضاء على التعامل الاحتكاري يُمكننا القول بأن ذلك يختلف تبعاً لما يتطلبه كل ظرف في ذلك الوقت، وتبعاً لما يراه ولي الأمر بما يحقق الصالح العام ويدفع الضرر الحاصل دون تحقیق ضرر آخر، وكذلك لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)(٦). وهذه الخاصية هي التي ميزت الشريعة الإسلامية السمحاء عن غيرها من الأديان والشرائع الأخرى لصبغتها بصفة الدوام ومسايرة الواقع والصلاح لكل زمان ومكان.
(۱) الطرق الحكمية
ص
.٢٤٣ - ٢٤٤
(۲) الدر المختار - للحصفكي - ج ٦ ص ٣٩٩.
(۳) بدائع الصنائع ج ۵ ص
(٤) سورة المائدة، الآية 3.
.۱۲۹
(٥) شرح منتهى الإرادات، ج ٢ ص ١٥٩ .
(٦) منير القاضي - مصدر سابق - مادة (۳۹) ج ۱ ص ۹۹.
ص ٤٠٩