ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ الفصل السادس ضوابط تحريم المعاملات الربوية والاحتكارية ..) العلة في تحريم - الاحتكار - ليس هو ذات الاحتكار، بل لما يلحق الناس بهم من الضرر. قالوا ولا فرق بين أن يكون الطعام من زرعه أو شرائه من المصر أو من السواد) (۱). الإسلامي، والذي يبدو لي هو رجاحة القول الثاني، وذلك لأن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول صريح بحق الجالب ولم يتضمن حكم ما جاء بحق حابس غلة ضيعته، كما إن الحق الخالص لصاحب الضيعة الذي أجازوا له حرية التصرف فيه، إنما ثبت كونه حقاً وشرع له لتحقيق مصلحة قصدها الشارع) (۲)، واستعمال هذا الحق في غير الوجه الذي أجازه الشارع لصاحبه يعد تعسفاً وخروجاً عن مقصد التشريع ،، كما أن إباحة حبس صاحب الضيعة لغلته يفتح الباب أمام عدد كبير من أصحاب الضياع لحبس محاصيلهم الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها عن الحد المعقول والإضرار بمجموع أفراد المجتمع، وخصوصاً فيما يتعلق بضرورياتهم من المحاصيل الغذائية. وذلك في رأيي عين الاحتكار، وهدم للقاعدة التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : (لا ضرر ولا ضرار (۳). يُضاف إلى ذلك أن في أوقات وظروف قلة السلع وارتفاع أسعارها ينبغي على صاحب المحاصيل الزراعية أن يتعاون مع أبناء مجتمعه ويعزز رابطة الأخوة بينه وبينهم عن طريق توفير تلك المحاصيل لهم لا عن طريق حبسها عنهم أو عن مجموع المنتجين، لأن في ذلك إضراراً بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (٤) . فهل من المودة والرحمة حبس صاحب الضيعة لغلته والناس في ضيق وشدة !! . . حبس المجلوب من بلد آخر : وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : เ أحدهما: هو ليس بمحتكر وذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والإمام مالك وفقهاء الحنابلة. واستدلوا لقولهم (۱) الروض النضير ج ۳ ص ٣٠٨. (۲) د. (0) . فتحي الدريني - الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ١٣٩٧ هـ (۳) سبق تخريجه في (ص ٢٣٥). (٤) كذلك في (ص ١٦٧). (٥) بدائع الصنائع ج ج ص ص .{V ص ۱۲۹ ، اللباب ج ٤ ص ١٦٦ - ١٦٧ ، المنتقى ج ۲۲۷، القوانين الفقهية ص ٢٦٨ ، المغني ج ٤ - ص ص ١٦، مواهب الجليل ،٢ الشرح الكبير على متن المقنع ج ٤ ،۲۸۳
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.