ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٦٧

الفصل السادس ضوابط تحريم المعاملات الربوية والاحتكارية ٣٦٧ وأبو يوسف من الحنفية يرى أن هذا البيع صحيح بلا كراهة. ولكن قيل : إن الذي جوّزه أبو يوسف هو الذي لا ترجع فيه العين إلى صاحبها، كما إذا اقترض شخص من آخر خمسة عشر ديناراً» ثم اشترى بها عيناً من المقرض تساوي «عشرة دنانير» وبعد ذلك باعها في السوق لغيره ولم ترجع إلى الأول، أما محمد بن الحسن : فمذهبه أن هذا البيع مكروه كراهة تحريم ، ولذلك أثر أنه كان يقول: هذا البيع في قلبي كأمثال (1) الجبال، اخترعه أكلة الربا (٢) . ، عنه ويرى الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه بيع صحيح مع الكراهة، لأن العبارة سليمة في حد ذاتها والنية أمر خفي لا اطلاع لنا عليها، ولا فرق - في ذلك ـ بين ما إذا وسطا ثالثاً بينهما أو لم يوسطا أحداً (٣) . والراجح ، والله أعلم - هو تحريم وبطلان هذا النوع من البيوع، لأن صورة هذا البيع هو بيع ظاهر لا إشكال فيه لكن الحقيقة أن هذا البيع ينطوي على حيلة وخديعة لأكل الربا المحرم الذي لا تنفع في تحليله الحيل الباطلة التي يراد منها استحلال الربا باسم البيع (... والسلعة الوسيطة - في هذا البيع - ما حيلة لإظهار الحرام في صورة الحلال، فهذا النوع من التعامل يجب أن يحرم، لأنه بيع صورة ولفظاً، رباً نية وقصداً) (٤) . مع إلا كما أن تصريح السيدة عائشة رضي الله عنها بأن مثل هذا البيع موجب لبطلان الجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع، ويعضد حديث السيدة عائشة حديث ابن عمر سالف الذكر. أما ما ذهب إليه الإمام الشافعي : من أن النية أمر خفي لا اطلاع لنا عليها، فنقول : إن هذا مما يدعو إلى إبطال هذا النوع من البيوع، لأننا لسنا مطلعين على نية كل واحد من العاقدين ولا ندري ما الذي يريده كل واحد منهما، أهو الحلال المتمثل بالبيع المشروع؟ أم الحرام المتمثل بالربا الممنوع؟ لذلك كان من الواجب تحريم مثل تلك البيوع سداً للذرائع التي يراد منها غالباً = تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل - مكتبة ابن تيمية، القاهرة ج ۳ ص ۲۱: (وأصح ما ورد في ذم العينة ما رواه أحمد والطبراني ثم ذكر سند الحديث ومتنه . (۱) المكروه تحريماً : هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام وثبت هذا الطلب بدليل ظني كأخبار الآحاد وحكمه أن فعله يستوجب العقاب كفعل الحرام، لكن العقاب المستحق على فعله أقل من العقاب المستحق على فعل الحرام - د. زكي الدين شعبان - أصول الفقه الإسلامي ـ مؤسسة علي الصباح للنشر والتوزيع - الكويت ط ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨م، ٦ ص ،٤٣٣ ۳۹ (۲) فتح القدير ج (۳) مغني المحتاج ج ۲ ص . (٤) د. رد المحتار ج ۵ ص ص .٣٢٥- ٣٢٦ . يوسف القرضاوي - بيع المرابحة للآمر بالشراء - ص ٦٤ .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.