ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ الفصل السادس ضوابط تحريم المعاملات الربوية والاحتكارية ابن عرفة من المالكية - هو زائد ثمن بيع تجر على الثمن الأول ذهباً أو فضة»(۱) .. وإن كان ينبغي عدم حصر الثمن بهذين المعدنين كما عرَّف ابن عرفة الفائدة - كما نقل الخرشي - بأنها ما ملك لا عن عوض ملك له» (۲)) . وعرَّف الغلة بأنها : «ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض (۳). كما أن الإمام ابن تيمية عرف النماء الحاصل من عملية المضاربة بأنه ما يتولد عن الأصلين» (٤) فعلى ذلك فإن النماء: أعم من الربح، فهو يشمل الربح والفائدة والغلة . 6 6 أما تعريف الربح عند الاقتصاديين المسلمين، كما أسلفنا، فهو: «عائد التنظيم من ناتج المشروع التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المشترك، وهو ذلك التنظيم الذي قام به الإنسان في مال نفسه أو في مال غيره وبالتالي قد يكون الربح للإنسان من ماله، أو من مال غيره (٥) . ، إذاً، فالعائد الزائد على رأس المال لا يسمى ربحاً ـ من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي - إلا إذا مازجه العمل من ناحية وكانت الزيادة ناتجة عن مبادلة اقتصادية يتقلب فيها رأس المال من حال إلى حال فالربح يرتبط بالعمل - المتمثل في الجهد الإنساني ارتباطاً وثيقاً. ومن هنا تبرز أهمية العمل وتقديره في نظر الإسلام بوصفه .... العنصر المعنوي الوحيد من بين العناصر التي يتركب منها الإنتاج (٦) . إذن فالربح والربا، وإن كانا يحملان معنى الزيادة، إلا أن هناك فارق بين الزيادة الناتجة عن الربح، والزيادة الناتجة عن الربا فالزيادة التي تأتي نتيجة للربح هي زيادة مرتبطة بالعمل والجهد الذي بذله الإنسان في تقليب رأس المال من حال إلى حال، لذلك نرى الإمام ابن تيمية يقرر أن المال المستفاد من مال المضاربة إنما يحصل بمجموع بدن العامل ومنفعة رأس المال (۷) . فنظرة الإسلام لرأس المال أنه لا يقرر له حقاً في الحصول على إذا كان على وجه المشاركة للعمل في السراء والضراء وفي ذلك تقدير لجهد أي إلا ربح الإنسان وعمله (A) · (۱) الخرشي ج ۲ ص ۱۸۳ . (۲) المصدر السابق ج ۲ . ص .1^0 (۳) حاشية العدوي بهامش الخرشي ج ٢ ص ١٨٥. (٤) مجموعة فتاوى ابن تيمية - طبعة منقحة ومصححة - دار الفكر ، بيروت ١٤٠٣ هـ - ۱۹۸۳م، ج ۳ (0) ص .۳۱۲ د. إبراهيم الطحاوي - مصدر سابق - ج ۱ ص ۲۲۷ (1) إبراهيم دسوقي أباظة - الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه - دار الشعب، القاهرة ط ١٩٧٤م ص .TA (۷) مجموعة فتاوى ابن تيمية 33 (۸) C ص ۳۱۱. د. محفوظ إبراهيم فرج - مصدر سابق - ص ۱۳۱.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.