الفصل الأول في الاقتصاد الإسلامي والتجارة
- أنواع التجارة
أ - التجارة الداخلية :
٣٥
،
هي عمليات البيع والشراء بين أفراد البلد الواحد وهذه ينطبق عليها أحكام البيع
التي ذكرها الفقهاء ولا تحتاج إلى أية مباشرة من الدولة حتى ولا إشراف مباشر، وإنما تحتاج إلى إشراف عام في إلزام الناس بأحكام الإسلام في البيع والشراء ومعاقبة
المخالفين لها كأي عملية من عمليات المعاملات كالإجارة والزواج وغير ذلك(۱). ب - التجارة الخارجية : هي عمليات البيع والشراء التي تجري بين الشعوب والأمم لا بين أفراد البلد الواحد، سواء كانت بين فردين كل منهما من دولة غير الأخرى يشتري بضاعة لينقلها إلى بلاده فهي كلها تدخل تحت سيطرة علاقة دولة بدولة ولذلك تباشر الدولة منع إخراج البضائع وإباحة بعضها (۳) ، وذلك ضمن سياسة معيَّنة تتبعها الدولة لرعاية شؤون الأمة التجارية من الناحية الخارجية، وقد أفردنا فصلاً خاصاً بضوابط التجارة الخارجية في الاقتصاد الإسلامي سنتعرض له لاحقاً.
موقف الإسلام من التجارة
تحظى التجارة بأهمية ومكانة متميزة في الإسلام، يتضح ذلك من خلال الآيات والأحاديث التي تحث على مزاولتها زيادة على اشتغال عدد لا بأس به من الصحابة رضوان الله عليهم بها والتي سنتعرض لجميعها لاحقاً، وهذه الآيات والأحاديث والآثار إنما تمثل موقف الإسلام من التجارة خاصة. ولا بأس من أن نشير إجمالاً إلى
موقف الإسلام من العمل بعامة ثم نعرجُ بعد ذلك على الكلام عن التجارة بخاصة . وذلك لأن التجارة أحد وجوه المعاش الطبيعية الثلاثة «الزراعة، الصناعة، التجارة». والعمل في الشريعة الإسلامية هو مصدر الإنتاج وهو أهم وسيلة من وسائل تكوين الثروة فهو أساس التملك والأصل في خلق المنافع ولا توجد قيمة نافعة دون اقترانها بالعمل وامتزاجها وصدورها عنه . . . وعنه تنشأ للفرد حقوق خاصة حيث إن هذه الحقوق هي نتاج جهد مبذول(۳). وللعمل في الإسلام مكانة عالية ومرموقة نستطيع أن نلمس ذلك في العديد من
(۱) تقي الدين النبهاني - النظام الاقتصادي في الإسلام - ط ٣ ، ١٩٥٣، مكتبة القدس، ص (۲) المصدر السابق، ص
.٢٤٤ - ٢٤٥
.٢٤٤
(۳) محسن الخليل - في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي - دار الرشيد للطباعة والنشر - بغداد ،
ط ۱۹۸۲، ص
.١٥٩
ص ٣٥