ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الفصل السادس ضوابط تحريم المعاملات الربوية والاحتكارية وسنتكلم فيما يلي عن الأموال التي يجري فيها الربا في نطاق البيوع، بحسب ما ذهب إليه الفقهاء كل بحسب اجتهاده ثم بيان ما نختاره منها . علة الربا هي الوصف المؤثر الذي بتحققه في غير الأصناف الستة يتعدى إليها حكم حرمة الربا بطريق القياس (1) علة الربا في النقدين يمكن للباحث في الآراء الواردة حول علة الربا في النقدين - الذهب والفضة ـ أن يميز بين ثلاثة آراء بارزة وهذه الآراء المختلفة لم ينفرد بأي منها مذهب معين لوحده، وإنما كانت عبارة عن آراء تتلاقي أو تختلف في نطاق المذهب الواحد في بعض الأحيان. وما يهمنا من عرض هذه الآراء ومناقشتها ليس هو الانتصار لرأي دون آخر، وإنما اختيار ما نراه أكثر اقتراباً من تحقيق مقصود النهي والتحريم عن الربا . والآراء الثلاثة البارزة هي: : ويمتنع الرأي الأول اتجه فقهاء الحنفية إلى القول بأن علة الربا في النقدين هي الوزن مع الجنس، وهو أشهر الروايات عند الإمام أحمد (۴) . وعليه فكل الموزونات كالحديد والنحاس يجري فيه الربا، فإذا بيع الجنس بجنسه لا بد من التساوي منعاً لربا الفضل، تأخير أحد البدلين منعاً لربا النساء. وإذا اختلف الجنسان كالحديد والنحاس جاز التفاضل مع منع تأخير أحد البدلين منعاً لربا النساء، ،، ولا يتسع المقام لمناقشة الأدلة التي استند إليها القائلون بهذه العلة، وإنما يهمنا فقط موازنة الأقوال في مواجهة التطبيق العملي، وما يؤدي إليه القول بهذه العلة أو تلك، ولو نظرنا إلى واقع حياتنا المعاصرة، حيث انتهى عهد التعامل بالنقدين - ذهباً وفضة - وحل محله التعامل بالأوراق النقدية (كالدولار، والفرنك، والدينار ... وغير ذلك من العملات الورقية التي لا تعد موزوناً في التبادل، لرأينا أن التعليل بالوزن تعليل قاصر عن الإحاطة بالنقود التي نتعامل بها هذه الأيام، فتكون العلة بذلك غير قادرة على الوفاء بالمقصود لأنه لا يمكن القول بعدم توافر الربا في نقود هذا العصر كالدينار والدولار لأن كليهما من الورق، مما لا يعد موزوناً في التعامل والتبادل، ولأن القول بذلك يفتح الباب للناس في بيع تلك العملات حالاً أو نسيئة، وعدم اشتراط القبض فيها ، إلى غير ذلك من الشروط المذكورة في بيع (۱) إبراهيم زكي الدين بدوي - نظرية الربا المحرَّم في الشريعة الإسلامية - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دار ومطابع الشعب، القاهرة - ١٣٨٣ هـ ـ ١٩٦٤م، ص ١٦٦ . (۲) بدائع الصنائع ج ٥ ص 6142 المغني ج ٤ ص ص .١٢٥
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.