٣٤٢
الفصل السادس/ ضوابط تحريم المعاملات الربوية والاحتكارية
الربوا (۱) : أي حرَّم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدراً ليس مثله في الآخر» (۲) ) .
(۲).
وقد ذكر صاحب مغني المحتاج أن المتولي من الشافعية زاد في أنواع الربا نوعاً
(۳)
رابعاً هو ربا القرض المشروط فيه جر نفع ومن أصحاب هذا الاتجاه الإمام ابن حزم، حيث يقول: «والربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم (4) .
فإذا علمنا أن السلم هو نوع من أنواع البيع عرفنا أن مراد ابن حزم القول بالربا في البيع والقرض، وهذا الاتجاه هو الذي أخذ به الكتاب المحدثون الذين يكتبون في التشريع الإسلامي، فقسموا الربا على قسمين أحدهما ربا الديون، أو ربا الجاهلية. وثانيهما: ربا البيوع بنوعيه النساء والفضل الذي جاء به النهي في أحاديث الرسول الله ومن هؤلاء الكتاب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (٥) حيث قال عن القسم الأول : هو ربا الجاهلية وهو ربا الديون بأن يقرض ديناراً يزيد في الدين كلما زاد في الأجل، فالزيادة تكون في نظير الأجل وهذه الزيادة هي الربا وهو الذي نزلت الآيات القرآنية بتحريمه (٦) . ويقول عن القسم الثاني: «إنه ربا البيوع ، وهو ربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربا ) . على ضوء كل ما مر من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وعبارات فقهية، فإنَّا نختار التقسيم الآتي لأنواع الربا، وهو :
۱) ربا الديون :
ويشمل هذا الربا كل زيادة في الدين سواء كان هذا الدين ناشئاً عن قرض، أو ثمناً لمبيع، أو غير ذلك من أسباب فكل زيادة تشترط في وفاء أي دين تكون من الربا
المحرم ) .
وهذا النوع من الربا هو الأكثر شيوعاً وانتشاراً في المجال الاقتصادي الحديث في
(۱) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.
(۲) فتح القدير ج ۷ ص
V
(۳)
مغني المحتاج ج ۲ ص
.۲۱
(٤) المحلي ج .
.ε
٠٤٦٧
ص
(0)
ومنهم
عبد الرزاق السنهوري، ود. سامي حسن أحمد حمود، ود. محفوظ إبراهـ
كذلك : د.
فرج .. وغيرهم .
(٦) الشيخ محمد أبو زهرة - خاتم النبيين - دار الفكر العربي - القاهرة - ط ١، ١٩٧٣م، ج ۳ ص ٦٦-
.٦٧
(۷) المصدر السابق - نفس الجزء والصفحة .
(۸)
د.
. سامي حسن أحمد - مصدر سابق - ص ١١٤ .
ص ٣٤٢