٢٥٨
الفصل الرابع الضوابط المتعلقة بالثمن
أو البائع يقيناً أن الثمن الذي سيدفع إليه هو من المال المحرَّم، أما إذا لم يعلم ذلك أو علم أن مال ذلك الشخص اختلط به الحرام والحلال فهنا يحل له التعامل مع الكراهة لأن ذلك من الشبهة، كما يقول الفقهاء
(1)
وقد جاء عن الإمام الغزالي رحمه الله في مسألة اختلاط الحلال والحرام قوله : .... أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا، والذي نختاره أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيئاً بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال، إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال (۲) .
ثم يذكر الإمام الغزالي بعد ذلك دليل ،فتواه فيقول : ويدل عليه الأثر والقياس، فأما الأثر فما علم في زمن رسول الله والخلفاء الراشدين بعده، إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا في أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال، وكذا غلول الغنيمة ... إلى أن قال: وأما القياس فهو أنه لو فتح هذا الباب - يعني باب الامتناع عن معاملة من اختلط ماله بالحرام - لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم، إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود، ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط (۳). وهذا ما ينطبق اليوم على الكثير من معاملاتنا الاقتصادية المعاصرة.
۲ - البيع والشراء من المضطر
C
ومن صور البيع المنهي عنه والذي يتحقق فيه البخس في الثمن، وتنتفي فيه قيمة العدالة ويتحقق فيه الظلم هو البيع للمضطر أو الشراء منه بغين فاحش، وقد ذكر العلماء عدة صورة لهذا النوع من البيوع .
،
فقال ابن حزم المضطر إلى البيع كمن جاع وخشي الموت فباع فيما يحيي به نفسه أو حميمه من دار الحرب، أو كمن أكرهه ظالم على غرم ماله بالضغط ولم يكرهه على البيع، لكن ألزمه المال فقط، فباع في أداء ما أكره عليه بغير حق(٤) .
وقال ابن عابدين هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلأ أكثر من ثمنها بكثير، وكذا في الشراء منه - أي من المضطر ـ ومثال
.۲۲
(۱) انظر في ذلك : د. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ج ٦ ص ٤٤. المهذب بهامش المجموع ج ۹ ص ۳۷۷، الشرح الكبير متن المقنع ج ٤ . (۲) الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - إحياء علوم الدين ـ دار المعرفة، بيروت،
ط ۱۹۸۲، ج ٢ ص ١٠٤.
(۳) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة .
(٤) المحلى ج ٩ ص ٢٢.
ص
ص ٢٥٨