الفصل الرابع الضوابط المتعلقة بالثمن
۲۳۹
وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف قيمة، فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك، وهذا الذي أمر به النبي و من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير (۱) . الله
منعهم
مر
ذكرها
٢ - ما قاله ابن القيم رحمه الله: «وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على المبيع بثمن لا يرضونه أو مما أباح الله لهم فهو حرام ، وإذا تضمَّن العدل بين اثنين مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. فأما القسم الأول فمثل رواية أنس ـ التي سابقاً . إلى أن قال: فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر - أما لقلة الشيء - وأما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله. فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. وأما الثاني، فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا يعني التسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير هنا الزام بالعدل الذي ألزم الله به » (٢).
به»(۲).
٣ - إن في التسعير تحقيقاً لمصالح العامة ومنعاً من إغلاء الأسعار عليهم، وليس في ذلك إجبار للناس على البيع - بغير وجه وإنما منعاً من البيع بغير السعر الذي يحدّه الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحاً ولا يسوغ له منه ما يضر الناس ) (۳).
٤ - ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى النبي لم يسعر على الناس عند غلاء السعر في المدينة لأنه لم يكن هناك دواع لذلك، وحيث لا تكون هناك دواع فإن التسعير ظلم لا يقدم عليه الرسول (٤)
وأما
وفي معنى مشابه يقول ابن العربي المالكي: ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بصدد رفضه للتسعير - حق ـ وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى» (٥) .
(۱) الحسبة في الإسلام ـ لابن تيمية - ص
(۲) الطرق الحكمية
ص
٢٤٤ ٠٢٤٥
.٢٤
ربهم،
(۳) المنتقى ج ٥ ص .
.۱۸
(٤) الحسبة في الإسلام، ص
۲۳
(0) الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - مصر -
٦
المطبعة المصرية بالأزهر - دار العلم للجميع - ط ١٣٥٠ هـ ، ج 6 ص ٥٣.
ص ٢٣٩