ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٣٢

٢٣٢ الفصل الرابع / الضوابط المتعلقة بالثمن مِثلُ غلبه (فَانْغَبنَ) و (غَبنَهُ) أي نقصه وخدعه و (غُبنَ) فهوَ (مَغْبُون) أي منقوص في الثمن أو غيره (۱). وأما اصطلاحاً : فقد قسمه العلماء في تعريفهم له إلى قسمين: ١ - الغبن اليسير . ۲ - الغبن الفاحش . فالغبن اليسير على أصح التعاريف له : هو ما يدخل تحت تقدير أهل الخبرة بمعنى أنه إذا قوم المبيع من له دراية بأحوال التجارة في نفس ذلك المبيع يكون تقويمه شاملاً لذلك القدر اليسير مثلاً : إذا اشترى شخص سلعة بألف دينار) فادعى المشتري أن العقد فيه (مائة دينار زيادة على القيمة وأنكر البائع زيادة المائة دينار) فعين القاضي أهل الخبرة للنظر في ذلك، فقال بعضهم : السلعة تساوي تسعمائة دينار)، وقال الآخر: السلعة تساوي (ألف دينار ) (فالمائة دينار ) التي دخلت في التقدير يعدّها الفقهاء غبناً يسيراً. وقال بعضهم : الغبن اليسير هو ما كان أقل من الخمس، وقد اتفق العلماء على أن (الغبن اليسير) لا يؤثر في عقد البيع مطلقاً لأنه لا يمكن الاحتراز منه (۲) . وأما الغين الفاحش : فقد اختلف العلماء في تعريفه فقال بعضهم : هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة (۳). وعرفه الدكتور الفقي بقوله : هو عدم التعامل بين ما يعطيه المتعاقد وما يحصل عليه من مقابل»(4). وعرفه الشيخ علي الخفيف بقوله : هو أن يكون أحد البدلين في عقد المعاوضة غير مكافىء للآخر في القيمة عند التعاقد» (٥) . وعرفه الدكتور محمود محمد بابللي بقوله : هو أن تطغى مصلحة أحد المتعاقدين على مصلحة الآخر بحيث لا يكون توازن بين ما يأخذ وما يعطي والتعاريف السابقة جميعاً مؤداها واحد لا فارق بينها تقريباً إلا من حيث الشكل والصيغة، ولا سيما التعريفات الثلاثة الأخيرة وهو فارق غير مؤثر . (۱) مختار الصحاح ، ص ٤٦٨ ، المصباح المنير ج ۲ ص (۲) شرح مرشد الحيران، ص .١٦٣ ص (۳) رد المحتارج ص ١٤٣، شرح مرشد الحيران، د. محمد علي عثمان الفقي - مصدر سابق ـ ص ٢٥١. (٥) الشيخ علي الخفيف - مصدر سابق - ص (٤) .۱۱۸ (٦) الأسس الفكرية والعملية للاقتصاد الإسلامي، ص ٩٤ .٤٤٢ .١٦٣- ١٦٤ (9) (
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.