ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٠١

الفصل الرابع الضوابط المتعلقة بالثمن كما تقرر هذه النظرية أن الحاجات المختلفة قادرة على إشباع رغبات المستهلكين، وأنه كلما زادت وحدات تلك السلع التي تستخدم في عملية الإشباع قلت قيمتها تدريجياً، وكلما تناقص عدد تلك السلع ازداد مقدار منفعتها تدريجياً، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمتها وهذا ما يعرف بـ(قانون تناقص المنفعة الحدية) (۱) . ولم تسلم تلك النظرية من الانتقادات، حيث عيب عليها أنها تربط قيمة السلعة بمقدار منفعتها إلا أنها لا تفسر الحالات التي تكون فيها منفعة السلعة كبيرة ولكن قيمتها منخفضة أو العكس ) (٢) . كما عاب عليها البعض إهمالها لجانب العرض في تفسير القيمة واهتمامها فقط بجانب الطلب . فمن الواضح أن هذه النظرية تفشل بمفردها في تفسير قيم الأشياء، إذ إن قيم الأشياء تخضع أيضاً - إلى جانب منفعتها - لمؤثرات ظروف الإنتاج. فالسلعة الواحدة قد يرتفع سعرها وقد ينخفض إذا قل إنتاجها أو زاد لسبب أو لآخر، وعلى هذا فهي نظرية ناقصة تماماً مثل نظرية العمل وامتدادها نظرية نفقة الإنتاج مر ذكرهما سابقاً . ثالثاً: التيار التوفيقي (۳) اللتين وهو التيار الذي حاول التوفيق بين التيار الذاتي والتيار الموضوعي في تفسير القيمة، أي حاول تحديد القيمة بناء على جانب المنفعة والكلفة في السلعة، والنظرية السائدة لهذا التيار هي: (2), - نظرية التوازن الاقتصادي : أو كما تسمى «النظرية الحديثة في القيمة» والتي تقوم على أساس الجمع بين كل من الطلب والعرض في نظرية واحدة والفضل في ذلك يرجع إلى «الفريد مارشال» الذي جمع بين الأفكار المختلفة عن القيمة وأوضح أنها لا تناقض فيما بينها. فقد نجح بلا شك في إيضاح أن الطلب - الذي يستند إلى المنفعة ـ وأن العرض - الذي يستند إلى نفقات الإنتاج - يقرران القيمة فيما بينهما ليكونا سعر التوازن مع عنصر الزمن في الاعتبار فقد أدخل (مارشال) عنصر الزمن في تحديد القيمة، وذلك عندما فرق بين الفترة القصيرة والفترة الطويلة (٦) ، حيث أشار إلى أنه كلما كانت الفترة قصيرة كان للطلب أخذ (۱) لبيب شقير - تأريخ الفكر الاقتصادي - دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة، بدون تأريخ، (۲) (۳) (٤) (0) د. محمد عبد المنعم عفر - النظام الاقتصادي الإسلامي - ص د. د. ۸۳ إسماعيل محمد هاشم - مصدر سابق - ص إسماعيل محمد هاشم مصدر سابق - ص ۸۳ ۸۷ د. محمد عبد المنعم عفر - النظام الاقتصادي الإسلامي - ص ۸۷. ، ص ۳۹ (٦) الفريد مارشال - أصول الاقتصاد - ترجمة د. وهيب مسيحة - طبع مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة - بدون تأريخ - المجلد الأول، ص ١٠٠.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.