ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفصل الرابع الضوابط المتعلقة بالثمن إنه أداة تنسيق تصرفات الأفراد في المجتمع، واختيار نوعية السلعة المنتجة، وطبيعة الطرق الفنية المستخدمة في الإنتاج، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وكذلك تحديد عدد وحجم الشركات العاملة في السوق زيادة على قيامه بتوزيع عوائد عناصر الإنتاج كل حسب مساهمته في العملية الإنتاجية . أما في النظام الاشتراكي، فإن السعر يمثل موقعاً مهماً في العملية التخطيطية، فهو يتحدد ضمن إطار مركزي يخضع لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية، من خلال أثمان المنتجات الصناعية والزراعية ومستلزمات الإنتاج والمواد الاستهلاكية، تقوم الأجهزة المسؤولة عن التخطيط بتنظيم وتوزيع الناتج الاجتماعي الإجمالي في مجالات الإنتاج المادي والاستهلاك مستهدفة بذلك تحقيق التناسق الأمثل بين القطاعات الاقتصادية (١) . فكيف تناول الاقتصاد الإسلامي مسألة الثمن؟ إن الثمن، بوصفه أداة اقتصادية فنية يتصرف في ظل النظام الاقتصادي الذي تتدخل أسسه وفلسفته وأفكاره في توجيه آلية عمل النظام. وعليه فإن الأسعار في الاقتصاد الإسلامي تتصرف في ظل توجيهات أسس النظام الإسلامي كله، إنها تعمل بحرية حيث يوفر الإسلام الحرية وتعمل تحت إشراف الدولة حيث يوجه الإسلام الدولة لتأخذ دورها في تحقيق مصالح العباد. فصلنا هذا، سنسلط الضوء على أهم الضوابط التي وضعها الاقتصاد الإسلامي للثمن، ليضمن تحقيق مصالح كل الأطراف المتعاملة في السوق الإسلامية، وفي وذلك عبر المباحث الآتية : المبحث الأول: نظرة عامة في الثمن. المبحث الثاني: ضوابط الثمن. المبحث الثالث: مفهوم التسعير في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الرابع: أحكام لها أثرها في استقرار التعامل التجاري. المبحث الخامس: أهم البيوع المنهي عنها بسبب الثمن. (1) فواز جار الله نايف وقيدار حسن أحمد - التحليل الاقتصادي الجزئي - مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل - العراق ط ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٧م، ص .٢٦١
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.