ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الفصل الثاني تنظيم الإسلام لعقود التجارة شروط صحة الاستصناع : يشترط لجواز الاستصناع شروط إذا فاتَ واحد منها فسد العقد، وكان له حكم البيع الفاسد. وهذه الشروط هي : سلماً (۱) 1 - أن يكون المصنوع محل العقد مما جرى تعامل الناس على استصناعه، مثل المصوغات والأحذية ،وغيرها وهذا أمر يختلف باختلاف البلدان والأزمنة، فإذا كان على سلعة لم يجر العرف باستصناعها لم يصح، هذا إذا لم يستوف شروط السلم، فإذا استوفاها فسد استصناعاً أن يبين في العقد جنس المستصنع ونوعه وقدره وصفته . وذلك لإزالة الجهالة المفضية للمنازعة عنه لأنها مفسدة للعقد، فإذا استصنع كرسياً مثلاً بين نوع خشبه وشكله ومقاساته وعدد الكراسي إذا كانت متعددة . . . فإذا أخفى ذلك أو شيئاً منه فسد العقد ۲ للجهالة (٢) . حدد وصح - خلوه عن الأجل: فإذا ذكر المتعاقدان فيه أجلاً فسد عند الإمام أبي حنيفة، هذا إذا لم يستجمع شرائط السلم أيضاً، فإذا استجمعها صح سلماً، ودليله أن العاقد إذا أجلاً فقد أتى بمعنى السلم والعبرة في العقود لمعانيها، لا لصور الألفاظ، وقال الصاحبان من الحنفية خلوه من الأجل ليس بشرط ودليلهم أن اشتراط الأجل ليس خاصاً بالسلم، بل يكون فيه ويكون في الاستصناع معاً، فلا يصرف عن الاستصناع إلى السلم ،، كما إن الناس اعتادوا اشتراط الأجل في الاستصناع للاستعجال، فيكون لذلك، شرطاً صحيحاً (۳) ورأي الصاحبين هو الأوجه والأكثر تيسيراً وتماشياً مع أعراف الناس وعاداتهم ومعاملاتهم السائدة حالياً، فهو الأولى بالأخذ والتطبيق، خصوصاً إذا علمنا أن هذا العقد دخل في مصنوعات ضخمة وباهظة التكاليف كالسفن والطائرات، والعمارات، مما قد يحتاج إنشاؤه إلى سنين لذلك من الأولى ذكر الأجل في هذا العقد حسماً للنزاع بين المتعاملين . حكم الاستصناع : L أما حكمه في حق المستصنع : إذا أتى الصانع بالمصنوع على الصفة المشروطة، فهو ثبوت الملك غير لازم في حقه حتى يثبت له خيار الرؤية إذا رآه : إن شاء أخذه وإن (۲) ۳۸۹ (۱) د. أحمد الحجي الكردي ـ مصدر سابق - ص ۳۸۹، ورد المحتارج د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص (۳) بدائع الصنائع ج ٥ ، المبسوط ج ۱۲، ص ۱۳۹ ، رد المحتارج ج ۷، ص . .117 ص ص ٠٢٢٤ ٢٢٣، فتح القدير ، ص
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.