أن
ووطنهم ، وتعاونهم في هذا المجال لمنع الانحراف الذي يصدر عن السلطة القائمة ، قال النبي ما : (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) (۱) وقد استطاع هذا التكافل أن يقف في وجه الانحراف الذي كان يقع في التاريخ الإسلامي من بعض القائمين بالأمر . ويجب على كل فرد في المجتمع الإسلامي يساهم في الدفاع عن بلاده ضد الأعداء ، قال تعالى : « انفروا خفافاً وثقالا ) (۲) وقرر الفقهاء أن العدو إذا استطاع أن يأسر مسلماً في أقصى المشرق فعلى المسلمين جميعاً أن يهبوا للدفاع عن هذا الأسير لتخليصه من ، وقصة المرأة المسلمة التي أسرها الروم فنادت وهي في الأسر ( وامعتصماه ( مشهورة في كتب التاريخ والسيرة
الأسر
التكافل الجنائي
:
ال
اتفق الفقهاء على أن القاتل إذا قتل خطأ فإن الدية تجب على عائلته ، وهم أقاربه وعشيرته ، وثبت هذا الحكم بالسنة والإجماع ، وصح عنه أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة (۳) ، والأصل أن تبعة جناية الشخص تقع على نفسه ، ولكن السنة جاءت بتخصيص هذا العموم ، لأن فرض جميع الدية على القاتل قد يأتي على جميع ماله ، ولما كان القتل خطأ ، ولا يؤمن تتابع الخطأ - أوجبت الشريعة الإسلامية على أقارب القاتل أن يساهموا في دفع هذه الدية تكافلا وتضامنا .
ونلاحظ أن هذا مثال رفيع على وجوب التكافل الجنائي في المجتمع الإسلامي ، لأن القاتل في حالة الخطأ لا يسأل مسئولية كاملة عن جريمته ، لأن القصد السيء لم يتوفر فيها ، ولا يمكن أن يهدر دم المقتول في جميع الظروف سواء كان القتل عمداً أو خطأ ، لأن فعل القتل قد وقع ، فكانت
(۲) سورة التوبة الآية ٤١ .
(۱) رواه البخاري ومسلم . (۳) انظر نيل الأوطار للشوكاني ج ۷ ص ٨٥
۳۲۷
ص ٣٣١