الأول : هو
أن اضافة ملكية المال الى الخالق ضمان وجداني لتوجيه المال الى نفع العباد ، وأن اضافة ملكية المال الى البشر ضمان لتوجيه المالك الى الانتفاع بما يملكه من مال، في الحدود التي رسمها الله ، وهذه الاضافة لم يقصد بها إلا تمليك الانتفاع بالمال بكل ما يقتضيه هذا الانتفاع من حق التصرف ، والاستغلال ، والاستثمار
•
الثاني : هو أن الإسلام دين المسؤولية . قال تعالى :
كل نفس بما كسبت رهينة » (١) ، وقال أيضاً : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » (٢) . وقال أيضاً : ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه (۳).
ولا يقبل الإسلام أن تكون مسؤولية البشر عن المال الذي سخره الله لهم
،
وأودعه بين أيديهم مسؤولية شائعة غير محددة ، لذلك عمد الى إقرار
الملكية الفردية ليسأل كل فرد عن حق الجماعة في المال الذي بين يديه وجعل ولي الأمر مسؤولاً عن حق الجماعة في أموال الأفراد.
،
الثالث : أن الإسلام دين الفطرة ، وفطرة الإنسان تتوق الى تملك المال ، لذلك عمد الى ربط بعض المال على آحاد الناس ، حتى تنطلق غريزتهم ،
ويندفع نشاطهم الى استثمار المال الموجود في حوزتهم . ثم يقول : ) والخلاصة أن ملكية الله للمال هي الملكية الأصيلة ، وملكية البشر للمال هي الملكية الواقعية ، ولا تناقض بين النسبتين ) (٤) .
(1) سورة المدثر ، الآية ٣٨ .
(۲) سورة فاطر ، الآية ۱۸ .
(۳) سورة الاسراء ، الآية ١٣
(٤) انظر محاضرته عن الملكية الخاصة وحدودها في الاسلام، في كتاب المؤتمر الاول
المجمع البحوث الاسلامية ص ١٤٢ .
١٨٦
ص ١٩٠