الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي - موسى — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ — ٦٢٦ – وليست كل البيوع الفاسدة تثبت هذا الضرب من الملك ، بل ذلك فيما إذا كان كل من المبيع والثمن مالا (1) ، وكان سبب الفساد أمراً أو وصفاً آخر ؛ مثل تأجيل اليمن إلى أجل غير معلوم ، أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد . وذلك لأن أركان العقد ، وهى العاقدان والمحل ، صحيحة ، والخلل فيه جاء من أمر آخر . ولهذا لو أمكن رفع هذا الأمر الذى هو سبب الفساد ، كما إذا عينا الأجل لازما بعد أن كان مجهولا أو نزل صاحب الشرط المفسد عنه ، صار البيع ولا يجب فسخه . ٦٢٧ - وإذا كان هذا البيع واجب الفسخ شرعاً ، فإن الفسيخ قد يسقط ولا يعود ممكناً ؛ كما إذا باع المشترى ما اشتراه أو وهبه أو تصدق به ، أو كان المبيع داراً فقبضها المشترى ثم باعها . فهذه التصرفات ونحوها من المشترى في المبيع " لا تجعل الفسيخ ممكناً ، فيلزم البيع وعلى المشترى الأول قيمة المبيع للبائع أو مثله إن كان مثلياً ، لأن لأن البيع الفاسد لا يلزم فيه الثمن المسمى للمبيع لفساد التسمية لفساد العقد نفسه ، بل يلزم قيمته يوم القبض أو مثله (۲) يوم وكذلك ، مما يبطل حق الفسخ و يجعل المبيع لازماً وعلى المشترى قيمة المبيع القبض أو مثله لا التمن المسمى ، أن يكون المبيع ثوباً فقطعه المشترى وجعله رداء له ، أو قطعاً فغزله ، أو غزلا فنسجه، أو حنطة أو ذُرة فطحنها ، أو دقيقاً فخبزه ، أو سمسما أو عنباً فعصره ، أو حيواناً مأكول اللحم فذبحه وطبخه مثلا ، أو أرضاً = ومن هذه المواضع ، نعلم أن اشتراط القبض لثبوت الملك فى الجملة ، لأن ثبوته قبله يؤدى إلى الفساد ، على حين أن العقد الفاسد واجب النسخ . الزيلعي ص ٦٣ ؛ فتح القدير ص تقرير (١) الهداية وفتح القدير ، • ۲۳۰ ؛ الزيلعي ، ۲۲۷ و 6 • ٦١:٤ ۲۲۹ (۲) الزيلعي ، ج ٤ : ٦٤ ٦٥ ؛ البدائع ٥ : ١ ٣٠ و ٣٠٤ ؛ الهداية وفتح القدير ، ج ه : ٢٣٢ - ٢٣٣ . إلا أن الصاحين لا يريان بناء المشترى مسقطا للفسخ الواجب ولاغراسه ، بل عليه نقض البناء وقلع الغراس ثم رد المبيع للبائع . الزيلعي : ٤٦٥ ·6 ٣٠٤ البدائع ، ج ص
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.