٤٤٣
—
٦٢٦ – وليست كل البيوع الفاسدة تثبت هذا الضرب من الملك ، بل ذلك فيما إذا كان كل من المبيع والثمن مالا (1) ، وكان سبب الفساد أمراً أو وصفاً آخر ؛
مثل تأجيل اليمن إلى أجل غير معلوم ، أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد . وذلك لأن أركان العقد ، وهى العاقدان والمحل ، صحيحة ، والخلل فيه جاء من أمر آخر . ولهذا لو أمكن رفع هذا الأمر الذى هو سبب الفساد ، كما إذا عينا الأجل لازما
بعد أن كان مجهولا أو نزل صاحب الشرط المفسد عنه ، صار البيع ولا يجب فسخه .
٦٢٧ - وإذا كان هذا البيع واجب الفسخ شرعاً ، فإن الفسيخ قد يسقط ولا يعود ممكناً ؛ كما إذا باع المشترى ما اشتراه أو وهبه أو تصدق به ، أو كان المبيع
داراً فقبضها المشترى ثم باعها . فهذه التصرفات ونحوها من المشترى في المبيع
"
لا تجعل الفسيخ ممكناً ، فيلزم البيع وعلى المشترى الأول قيمة المبيع للبائع أو مثله إن كان مثلياً ، لأن لأن البيع الفاسد لا يلزم فيه الثمن المسمى للمبيع لفساد التسمية لفساد
العقد نفسه ، بل يلزم قيمته يوم القبض أو مثله (۲)
يوم
وكذلك ، مما يبطل حق الفسخ و يجعل المبيع لازماً وعلى المشترى قيمة المبيع القبض أو مثله لا التمن المسمى ، أن يكون المبيع ثوباً فقطعه المشترى وجعله رداء له ، أو قطعاً فغزله ، أو غزلا فنسجه، أو حنطة أو ذُرة فطحنها ، أو دقيقاً فخبزه ، أو سمسما أو عنباً فعصره ، أو حيواناً مأكول اللحم فذبحه وطبخه مثلا ، أو أرضاً
= ومن هذه المواضع ، نعلم أن اشتراط القبض لثبوت الملك فى الجملة ، لأن ثبوته قبله يؤدى إلى الفساد ، على حين أن العقد الفاسد واجب النسخ . الزيلعي ص ٦٣ ؛ فتح القدير ص
تقرير
(١) الهداية وفتح
القدير ،
•
۲۳۰ ؛ الزيلعي ، ۲۲۷ و
6
•
٦١:٤
۲۲۹
(۲) الزيلعي ، ج ٤ : ٦٤ ٦٥ ؛ البدائع ٥ : ١ ٣٠ و ٣٠٤ ؛ الهداية وفتح القدير ، ج ه : ٢٣٢ - ٢٣٣ . إلا أن الصاحين لا يريان بناء المشترى مسقطا للفسخ الواجب
ولاغراسه ، بل عليه نقض البناء وقلع الغراس ثم رد المبيع للبائع . الزيلعي : ٤٦٥
·6
٣٠٤
البدائع ، ج
ص
ص ٤٤٣