الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي - موسى — الصفحة ٣٦٦

تصرف الوكيل ٥٠٦ - وتصرفات الوكيل لا تكاد تنحصر ، ما دام الموكل يوكل فيما يحتاج إليه ، والحاجات عديدة ليس من الممكن حصرها ؛ وإذا فلنتكلم من ذلك على التصرفات المهمة التي يجرى التوكيل عادة فيها . ٥٠٧ - ا) من أهم الأمور التي يجرى فيها التوكيل ، التوكيل بالخصومات والقضايا ، أمام المحاكم وما إليها من دور العدالة . وهنا نجد أن الوكيل بالخصومة ، مثل المحامي ، يملك كل ما يتعلق بها ، وما لابد منه فيها . ومن ذلك الإقرار على موكله عند الأحناف ما عدا الإمامَ زُفَرَ ، والشافعي مع زفر فى هذا (1) يرى هذان أن التوكيل بالخصومة معناه التوكيل بالمنازعة ، والإقرار مسالمة فلا يملكه الوكيل ؛ وبخاصة أن الوكيل يعمل لصالح موكله ، والإقرار ليس من صالحه (۲) . أما الإمام أبو حنيفة وصاحباه ، فيختلفون عن زفر والشافعي في الأساس . إنهم يرون أن مهمة الوكيل بيانُ الحق وإثباته ، لا المنازعة فقط ، وهذا الحق قد يكون إنكاراً لدعوى الخصم ، وقد يكون إقراراً . فإذا أقرّ على موكله ، كان ذلك دليلا على أن هذا هو الحق ، وإذا ، فينفذ على الموكل طبعا . إلا أن هذا الإقرار يصح إذا كان في مجلس القضاء عند الطرفين ، وعند أبي يوسف يصح فيه وفى غيره وكذلك يملك الوكيل بالخصومة قبض المال الذي يحكم به اوكله عند الإمام وصاحبيه ؛ لأن هذا من تمام الخصومة ، ولا تنتهي إلا به ، فيعتبر موكلاً فيه . وعند زفر لا يملك القبض ؛ لأن من يكون ثقة وكفئاً للتقاضى والمخاصمة ، ربما لا يكون أميناً فى قبض الحقوق (4) . (۱، ۲ ، ۳) البدائع للكاساني ، - ٦ : ٢٤؛ الهداية ، ح ۳ : ۱۲۱ . ( ٤ ) البدائع ٦٠: ٢٤ ، (۳) و تلاحظ هنا أن التوكيلات التي تصدر المحامين ينص فيها على أن للمحامى الإقرار والإنكار الخ ، كما ينص فيها أحياناً على أن له قبض ما يثبت للموكل ، من حقوق •
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.