الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي - موسى — الصفحة ٣٣١

- ۳۳۱ ٤٦٥ - نجد هذا الرأى مبثوثاً فى تضاعيف كتب الفقه عند الكلام على المقود . المصنف المختلفة ، والزواج والطلاق ، وفى باب الأشربة . وفيه جاء في شرح على المنار ، في شرح أصول فخر الإسلام : « والأصل أن القدرة إذا عدمت بآفة . مخاطباً ؛ سماوية ، كالجنون والعته ، لم يبق مخاطباً ؛ إذ لو بقى مخاطباً لكان تكليفاً بما ليس في الوسع ، وهو مردود بالنص . و إن عدمت بمعنى من جهة العبد ، بقى لأن القدرة ليست بشرط ، ولكنها جعلت باقية تقديراً ؛ زجراً وتنكيلا ، فإذا كان سبب السكر معصية لم يعد عذراً ، فلزمه أحكام الشرع ، ولم يوضع عنه الخطاب ، وكذا إذا كان مباحاً مقيداً بشرط ألا يسكر منه وهو ما يتلهى به في الأصل . وإذا كان مباحاً مطلقاً ، جُمل عذراً لِمَوْتِ القدرة (1) . هذا الرأى ، كما رأينا لا ينظر إلا إلى سبب السكر ، ووجوب التنكيل بالسكران إن كان سكره بمعصية ؛ ليكون ذلك زاجراً لغيره أيضاً . ٤٦٦ - ولكننا نرى أن : « الزجر والتنكيل » يحصلان بتوقيع الحد الشرعي على السكران ، فهو العقاب الوحيد الذي رتبه الشارع الحكيم على هذه الجريمة. ومن المقرر شرعاً وقانوناً أن الجريمة الواحدة لا يجوز أن يكون عليها عقوبتان ؛ فالعقوبة يجب ألا تصيب غير المجرم ، وتصرفات السكران تتعدى آثارها لغيره إلى حد كبير إذا باع أو اشترى أو التزم أى التزام . فليس لنا إذا أن نبطل هذه التصرفات ، فيكون هذا سبباً فى اضطراب المعاملات بين الناس ، مادمنا نستطيع أن نعاقب السكران وحده بتوقيع الحد الشرعى عليه لهذا كله ، نميل إلى الأخذ بالرأى الأول ، نعنى رأى ابن القيم وأمثاله ، بالنظر إلى السكر في ذاته وإذهابه للعقل مناط صحة التصرفات جميعها ، فلا نبطل شيئاً منها. و إن كنا نؤاخذه مالياً بما يقع منه من إتلاف المال الغير ، فنوجب عليه ضمانه ؛ (۱) ۲۹۲ (۲) (۲) وانظر مختصر الطحاوى ص ۲۸۰ ، ففيه أن كل تصرفات السكران نافذة
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.