الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي - موسى — الصفحة ٢٦١

٢٦١ قلنا : إننا لم نجد ، بعد طول البحث وشدة التنقيب ، من الفقهاء من تعرض نصاً لهذه المسألة ، ولكن رأيت فى بعض كتب المالكية ما قد يفيد الذهاب إلى ما ذهب إليه القانون . فقد رأيت هذا النقل : « كتب مُوَفِّق بيع مسافر عبر ه بعت موضع كذا من زوجتى فلانة بكذا إن قبلت ، و بينه و بينها مسافة شهرين فقال ابن عبد السلام مدة قضائه لا أجيز هذا البيع على هذه الصفة ، فبدلت الوثيقة عنه بحذف « إن قبلت » ، فقبلها » (1) ٤٧٧ - و بعد ذلك كله ، هل للموجب أن يرجع عن إيجابه في المجلس ، قبل قبول الطرف الآخر ؟ يرى جمهرة فقهاء المالكية أن ذلك ليس للموجب قبل أن يترك فرصة ، يقرر العرف مداها ، لصاحبه ليقبل أو يرفض إبرام العقد ، لأنه بإيجابه قد التزم أمراً تعلق به حق هذا الطرف الآخر ، ما دام مجلس العقد قائما . وعلى ذلك ، إذا رجع الموجب عن إيجابه ، ثم قبل الطرف الآخر في المجلس ، دون أن يكون منه ما يدل من قبل على الإعراض ، يتم العقد برغم الطرف الأول (۲) ، نقلا عن المقدمات لابن رشد : فقد جاء فى مواهب الجليل للحطاب أنه لو رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر ، لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول . وحكى القرطى ، في تفسير قوله تعالى : « وأحل الله خلافاً في ذلك ، وظاهر كلامه أنه فى المذهب رواية عن مالك ، ولكن البيع « الجارى على المذهب ما ذكره ابن رشد • أما باقى علماء مذهب مالك ، وكذلك فقهاء المذاهب الأخرى ، فلا يرون هذا الرأى ؛ وإلا لحجرنا على الطرف الأول وقيدنا من حريته بإلزامه ما عدل عنه ، (۱) مواهب الجليل للحطاب شرح مختصر خليل ، ٢٤١:٤ . على أن الأستاذ الشيخ على الخفيف يذكر ( ص ٢٠٥ هامش رقم ١ من كتابه المعاملات الشرعية ) أن المالكية يذهبون صراحة إلى ما ذهب إليه القانون ، راجعاً إلى هذا الكتاب - ٤ : ٢٣ ، وقد رجعت إلى هذا الموضوع فلم أجد الأمر على ما قال ، ولعل هناك خطأ مطبعياً ! ٢( - ٢٤١:٤) • وانظر : مذكرة فى بيان الالتزامات فى الشرع الإسلامي ، للاستاذ المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم ، ص ٥٤ ، إذ نراه يميل إلى هذا الرأى .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.