الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي - موسى — الصفحة ١٩٠

- 19. تراد لتكون مرعى ، أو حظيرة للدواب ، أو الزراعة مثلا (۱) . وفى كتاب الأموال لابن سلام ( ص ۲۹۱ ) أن عمر بن عبد العزيز أجاز الإحياء ببنيان أو حرث ، ثم قال ابن سلام : « وأصل الإحياء إنما هو بالماء ، وذلك كاشتقاق نهر ، أو استخراج عين ، أو احتفار بئر . فإن فعل من ذلك شيئاً ، ابتنى أو زرع أو غرس ، فذلك الإحياء كله . فإن لم يُحدث في الأرض أكثر من ذلك الماء ، لم يكن له منها إلا الحريم لما أحدث ، ويكون ما وراء ذلك لمن أحياه وعمره (۲) » . الاصطياد ونحوه : ٢٦٩ - هذا متصل بسابقه ، لأن المراد هنا أن كل من سبق ووضع يده على شيء مباح صار مالكاله ، وهذا كما يتحقق فى الأرض الموات ، وهى الصورة التي تكلمنا عنها أنها ، من صور الاستيلاء على المباح ، باعتباره سبباً من أسباب الملكية يتحقق في صور أخرى هي موضع البحث الآن . فالكلاً أو الحشيش الذى ينبت في الأرض ، ولو كانت مملوكة لبعض الناس دون أن يتكلف له أحد شيئاً من الزرع أو السقي أو العناية ، مباح للناس جميعاً ، ولكل أن يأخذ منه حاجته ، وعلى صاحب الأرض ، إن لم يجد المحتاج لهذه الحشائش حاجته في موضع آخر غير مملوك لأحد ، أن يأذن له بدخول أرضه ، أو أن يحتشه له بنفسه و يدفعه له . كما هي الحال في ماء الآبار والعيون والحياض المملوكة (۳). ۲۷۰ - وبهذا ، فسر ابن سلام حديث الرسول الذي جعل الناس سواء في الماء والكلأ والنار ، فيقول : « وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم (1) راجع فى هذا ، المغني لابن قدامة ص ٥۳۸ وما بعدها وانظر أيضاً ، نهاية المحتاج ، ٢٤٥:٤٠ ونعتقد أن فقهاء المذاهب الأخرى ، بناء على أصولهم ، يحكمون العرف أيضاً هنا ، كما يحكمونه في مسائل أخرى كثيرة لا يمكن عدها ، (۲) وانظر . هذا مع (۳) البدائع ، في الإحياء والتحجير ، كتاب الخراج ليحي بن آدم ص ٨٤ وما بعدها ٦: ١٩٣ ،
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.