- 140 -
ويلاحظ من البيانات السابقة أن قطاعات البنى الأساسية قد حصلت على نحو ۲۳.۸% من إجمالي قيمة التزامات العمليات التمويلية وهذه ظاهرة غير طيبة وفيه إجحاف لقطاع
أساسى مهم (المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم).
أما القطاعات الإنتاجية فقط حصلت على حوالي %۳۱٫۲% وهى : الزراعة والرعي والثروة الحيوانية والسمكية والصناعة والتعدين.
ويلاحظ أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية حصل على ١٦,٢% وبذلك فلم يحظ بنصيب كبير رغم أن معظم الدول العربية (إن لم يكن كلها) دول زراعية كما أنها مستوردة
للمواد الغذائية.
كما أن قطاع الصناعة والتعدين لم يحظ كذلك بنصيب كبير سوى ١٥% رغم أن هذا
القطاع ذو أهمية خاصة في عملية التنمية الاقتصادية. أما القطاع الذي حظى بأكبر نصيب فهو قطاع الطاقة حيث حصل على ٢٤,٨% من مجموع العمليات وذلك يرجع إلى أن معظم الصناديق العربية تمتلكها دول بترولية.
تقييم أعمال الصناديق العربية :
من المعروف أن المنطقة العربية تعانى من ظاهرة التخلف في معظم مجالاتها ومن ثم فهي في حاجة ماسة إلى إقامة العديد من المشروعات المشتركة في المجالات المختلفة، إلا أن مشروعات التمويل العربية تشكو في معظمها من عدم وضوح مجالات الاستثمار في الأقطار العربية وبالذات بلد المنشأ، وقد يرجع ذلك إلى عدم قيام جهات قطرية أو عربية بعمل الدراسات اللازمة للمشروعات التى تكون صالحة للاستثمار ، لهذا قد يكون من الأفضل إنشاء مؤسسة للبحث العلمى بأجهزتها المختلفة لإجراء مثل هذه الدراسات.
ومما يؤخذ على التعاون المالي الثنائي والاتفاقيات الحكومية والصناديق الوطنية بأنها تخضع لاعتبارات سياسية وقرارات حكومات الدول المقرضة وإرادتها في منح القروض والمعونات المالية. مما دعا الكثيرين إلى تأييد فكرة الصناديق القومية لتكون بعيدة عن القيود
والمشاكل السياسية.
ص ١٩٠