الشركة ذات المسؤولية المحددة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

| ٢٦١ الفصل الثاني: تعريف الشركة ذات المسئولية المحدودة وخصائصها الربح بقدر المالين وفيه : وتفسد بشرط التفاوت، ولكل من الشريكين «أجر عمله للآخر» . . . فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر ،الثلثان، وشرطا المناصفة العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين علي صاحب الثلث بسدس الربح، في وصاحب الثلث على صاحب الثلثين بأجرة سدس العمل) (۱). ، وفي مغني المحتاج ( والربح والخسران على قدر المالين تساويا» أي : الشريكان في العمل أو تفاوتا فيه ... فإن شرطا خلافه فسد العقد»؛ لأنه مخالف لموضوع الشركة ... فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله أي: الآخر كالقراض إذا فسد وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر) (٢) . أما الحنفية فإنهم لا يحكمون بالأجرة إلَّا إذا كان المال من طرف واحد والعمل من طرف ،آخر فالعامل له أجرة مثله والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وتابع له . ، جاء في الدر المختار : ( والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال، ولا عبرة بشرط الفضل فلو وكل المال لأحدهما، فللآخر أجرة مثله ؛ كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما ؛ فالشركة فاسدة والربح للمالك، وللآخر أجرة مثله . . . )(٣) . (۳) وفي حاشية رد المحتار) : حاصله أن الشركة الفاسدة: إما بدون مال أو به من الجانبين أو من أحدهما ؛ فحكم الأولى أن الربح فيها للعامل ... والثانية بقدر المال ولم يذكر أن لأحدهم أجرًا؛ لأنه لا أجر للشريك في (۱) عليش منح الجليل (٢٦٩/٦) بتصرف يسير . (۲) الشربيني (مغني المحتاج (۳/ ۲۲۸ ۲۲۹) بتصرف يسير وانظر ابن عابدين «حاشية رد المحتاره (٥١٩/٥). (۳) الحصكفي (الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (٥١٩/٥) المطبوع بأعلى حاشية ابن عابدين".
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.