والمختار مذهب الجمهور؛ لأن أدلة مخالفيهم تحكم ظاهر الفساد. كما لم يقل أحد من الفقهاء إن الواجب بقوله: اقتلوا المشركين قتل ثلاثة فقط لأنه
المتيقن .
أقل الجمع
اختلف العلماء في أقل الجمع فذهب الجمهور إلى أن أقل الجمع ثلاثة : لأن العرب فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب الثلاث لفظا وضميرا مختصا به فقالوا في الإفراد زيد قال، وفي التثنية : الزيدان قالا وفي الجمع: الزيدون قالوا.
เ
ولأن الاثنين لا
يصح
أن ينعت بها الرجال ولا الجماعة في لغة أحد فلا
يقال : رأيت رجالا ،اثنين ولا جماعة رجلين. ويصح أن يقال: ما رأيت رجالا
ÉVA
وإنما رأيت رجلين . وحكي عن المالكية وبعض الشافعية وابن داود وبعض النحويين الذهاب إلى أن أقل الجمع اثنان لقوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ... [الأنبياء]، ثم قال: ... وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ [الأنبياء]. ولقوله: ... فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمه السُّدُسُ ... ﴾ [النساء]. ومذهب الخلفاء الراشدين
D
وعامة أهل العلم على أنها تحجب باثنين . وثمرة الخلاف تظهر فيما لو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين، فعلى القول الأول يلزم ثلاثة وعلى القول الثاني يلزم اثنان فقط .
هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
إذا ورد لفظ عام على سبب خاص كما روي أن رجلا من مدلج جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقوله : هو الطهور ماؤه عام يشمل وقت الحاجة كحالة السائل المدلجي ويشمل وقت عدم الحاجة. وكما روي أن كعب بن عجرة كانت تؤذيه
۸۹
ص ٨٩