إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ٨٥

(٢) فَاصْطَادُوا ... ﴾ [المائدة]، ونحو: ... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة]، ونحو: ﴿ فَإذَا قُضيت الصَّلاةُ فَانتَشرُوا في الأرض ... ﴾ [الجمعة ] . الْأَرْضِ (۲۲۲) وقال جمهور الفقهاء : قبل الحظر مباحا رجع إلى الإباحة نحو : و ... وإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ... [المائدة]، فإن الصيد كانا مباحا قبل حظر الإحرام فيرجع بعد التحلل إلى ما كان عليه من الإباحة. وإن كان قبل الحظر واجبا رجع إلى الوجوب نحو : ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ...﴾ [النور]، فقد كان قتل المشركين واجبا ثم حظر في الأشهر الحرم فيرجع إلى الوجوب بعدها . واستدلوا بأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر فيرجع الحال إلى ما كان عليه ما كان عليه الحال قبل الحظر مطلقا، فإن كان يقتضي قبل الحظر . وقال قوم: إذا كان الأمر بصيغة أفعل كان للإباحة، وإن كان بغير هذه الصيغة كأن يقول : أنتم مأمورون بعد الحظر بكذا رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر ؛ بحجة أنه إن ورد بصيغة افعل انصرف بعرف الاستعمال الغالب إلى الإباحة، أما إذا كان بغير هذه الصيغة فلا عرف له في الاستعمال فيرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر . والمختار قول جمهو الفقهاء؛ لأن النهي بعد الأمر يقتضي ما يقتضيه النهي بدون سبق أمر ، فكذلك الأمر بعد النهي ينبغي أن يقتضي ما يقتضيه الأمر قبل النهي . هل يقتضي الأمر التكرار والفورية؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صيغة الأمر إنما تدل على طلب الفعل وتحصيله فقط . أما الدلالة على زمن الفعل من الفور والتراخي أو على مقدار الفعل من التكرار وعدمه فإنها تكون بالقرائن كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان فإنه يدل على التكرار وكذلك إذا علق الأمر على علة محققة نحو من زنى فاجلدوه فإنه يتكرر بتكرار العلة ونحو آمنوا بالله، فإنه يقتضي الفور. ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.